«بودجههای در اختیار» عنوان ردیفهایی در قانون بودجه است که به برخی مقام های حکومتی این اجازه را میدهد که مبلغی را در اختیار داشته باشند و آن را به اشخاص حقیقی و حقوقی اعطا کنند، بیآنکه مبنای هزینه و توزیع این مبلغ مشخص شده باشد.
مسئولیتپذیری و پاسخگویی دو اصل مهم در نظامهای دموکراتیک است. به این معنا که تمام اشخاص حقیقی و حقوقی در برابر عملکرد خود و پولی که دریافت میکنند، باید مسئول و پاسخگو باشند و اصول شفافیت را رعایت کنند. رعایت این اصول، راه جلوگیری از فساد و متضمن سلامت افراد و نظام سیاسی و اداری کشور است. رعایت این اصل در تدوین و تصویب قوانین توسط مجلس شورای اسلامی اهمیتی مضاعف دارد، چراکه اگر قانون راه فرار از مسئولیتپذیری و پاسخگویی را باز گذاشته باشد، الزام اشخاص حقیقی و حقوقی به رعایت این اصول با چالشهایی جدی مواجه است.
بودجههای در اختیار که در ردیفهای متعدد قانون بودجه گنجانده شده، از جمله موارد واگذاری پول به مقامهای مسئول، بدون الزام آنها به مسئولیتپذیری و پاسخگویی است.
در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ جمعا ۱۵ مقام دولتی، پارلمانی و دینی، بیش از ۱۴۰۵ میلیارد تومان (۱,۴۰۵,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان) در اختیار دارند.
چرا بودجههای در اختیار؟
غیرشفاف بودن بودجههای در اختیار و چرایی تصویب آن توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی، پرسش «ایران بودجه» از علی مزروعی نماینده اصفهان در مجلس ششم و عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه بود. مزروعی در پاسخ می گوید: «تصویب بودجههای در اختیار هیچ مبنایی ندارد بلکه سنتی بوده از قدیم که هنوز ادامه دارد. این بودجه خارج از شمول است و حسابرسی هم نمیشود».
او با توضیح اینکه قبلا تنها بودجه در اختیار، به رهبری و رئیسجمهور و چند مقام دولتی تعلق میگرفت، میافزاید: «بعدها مجلس این بودجه را برای رئیس مجلس و حتی خود نمایندگان هم اختصاص دادند. البته در این سطح هیچ وقت نبوده، بلکه به مرور تعداد مقامهایی که این بودجه به آنها تعلق گرفته زیاد شده است».
عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه، شفاف نبودن بودجههای در اختیار را تایید میکند و میگوید: «اصل تخصیص این بودجه قابل دفاع است و اشکالی در آن نیست، بالاخره مقام های کشوری این صلاحیت را دارند که بودجهای برای کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی در اختیار داشته باشند، ولی اشکال این است که لیست هزینه کرد آن را منتشر نمیکنند. باید معلوم شود این پول را به چه کسانی داده اند ولی این اتفاق نمیافتد.»
او در پاسخ به این پرسش که در خصوص کم و کیف این بودجه و چگونگی هزینه کرد آن در کمیسیون تلفیق بودجه چه بحثهایی صورت میگرفت، میگوید: «در کمیسیون تلفیق اصلا فرصت ورود به این بحثهای جزئی نیست، در کمیسیون تنها اعضاء در خصوص مسائل کلان بودجه بحث میکنند. مبلغ بودجههای در اختیار را سازمان برنامه و بودجه مشخص میکند و مجلس نیز عینا تصویب میکند. برای نمایندگان هم روشن نیست که این بودجه بر چه مبنایی در قانون بودجه میآید».
مزروعی با اشاره به حجیم بودن بودجههای در اختیار رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در قیاس با سایر مقامها میگوید: «این موضوع نشان میدهد که سازمان تبلیغات اسلامی به مبلغان و وزیر فرهنگ برای کمک به موسسات فرهنگی و هنرمندان نیاز بیشتری به بودجههای در اختیار دارند، چرا که این کمک ها نمیتواند در قالب ردیفی مجزا در قانون بیاید و پرداخت شود. لذا به این شیوه تلاش میشود منابع مالی برای کمک به مبلغان اسلامی و هنرمندان تامین شود».
«ایران بودجه» با تعدادی از نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی و رئیس کل دیوان محاسبات هم تماس گرفت تا اطلاعات بیشتری از چرایی پرداخت بودجههای در اختیار بدون حسابرسی، کسب کند و حداقل روشن کند آیا نحوه هزینه کرد این بودجه برای دیوان محاسبات و نمایندگان فعلی مجلس روشن و شفاف است یا خیر ولی تلاشهای ما بینتیجه ماند.
آنچه روشن است، دست کم، ۱۴۰۰ میلیارد تومان از بودجه کشور در اختیار ۱۵ مقام حکومتی قرار دارد تا به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار کنند، ولی مشخص نیست آیا ضابطه ای هم در این خصوص وجود دارد یا تنها بر اساس سلیقه عمل میشود و مبنایی برای رانت خواری و سوءاستفاده سیاسی از آن است.
قانون محاسبات عمومی کشور که به تشریح مقررات مالی و محاسباتی پرداخته، در هیچ مادهای به بودجه های در اختیار نپرداخته است. بهعبارت دیگر بودجههای در اختیار نهتنها در قانون محاسبات عمومی کشور رسمیت نیافته، بلکه ماده ۷۱ این قانون پرداخت کمک به افراد و موسسات غیردولتی از بودجه وزارتخانهها و موسسات دولتی را ممنوع کرده است. ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی کشور میگوید: «پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و موسسات غیردولتی از محل بودجه وزارتخانهها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی، جز در مواردی که به اقتضای وظایف قانونی مربوط ناگزیر از تأدیه چنین وجوهی میباشند، ممنوع است. ضوابط پرداخت این قبیل کمکها و اعانات به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید و وجوه پرداختی از این بابت توسط ذیحسابان دستگاههای پرداخت کننده با اخذ رسید از دریافت کننده به حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد، مگر آنکه در ضوابط مذکور ترتیب دیگری مقرر شده باشد.»
براساس گفته علی مزروعی عضو سابق هیات رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه نهتنها با گذشت زمان، مبلغ بودجه های در اختیار را کاهش نداده، بلکه طی سالهای گذشته بر تعداد مقامهایی که از بودجههای در اختیار برخوردار شدهاند، افزوده است.