برای دریافت فایل اکسل روی لینکهای زیر کلیک کنید.
ماده واحده – بودجه سال ۱۳٩٩ کل کشور از حیث منابع بالغ بر نوزده میلیون و هشتصد و هشتاد و هفت هزار و سیصد و هفتاد میلیارد و نهصد و ده میلیون (۱۹،۸۸۷،۳۷۰،۹۱۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال به شرح زیر است:
الف – منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینهها و تملک داراییهای سرمایهای و مالی، بالغ بر پنج میلیون و ششصد و سی و هشت هزار و دویست و نود و سه میلیارد و چهل و نه میلیون (۵،۶۳۸،۲۹۳،۰۴۹،۰۰۰،۰۰۰) ریال شامل:
۱ – منابع عمومی بالغ بر چهار میلیون و هشتصد و چهل و پنج هزار و نهصد و شصت و هشت میلیارد و شصت و شش میلیون (۴،۸۴۵،۹۶۸،۰۶۶،۰۰۰،۰۰۰) ریال
۲ – درآمد اختصاصی وزارتخانهها و موسسات دولتی بالغ بر هفتصد و نود و دو هزار و سیصد و بیست و چهار میلیارد و نهصد هشتاد و سه میلیون (۷۹۲،۳۲۴،۹۸۳،۰۰۰،۰۰۰) ریال
ب – بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر چهارده میلیون و هشتصد و سی و نه هزار و چهارصد و پنجاه و هفت میلیارد و ششصد و هشتاد و نهمیلیون (۱۴،۸۳۹،۴۵۷،۶۸۹،۰۰۰،۰۰۰) ریال و از حیث هزینهها و سایر پرداختها بالغ بر چهاردهمیلیون و هشتصد و سی و نه هزار و چهارصد و پنجاه و هفت میلیارد و ششصد و هشتاد و نه میلیون (۱۴،۸۳۹،۴۵۷،۶۸۹،۰۰۰،۰۰۰) ریال
تبصره ۱
الف – سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز بیستدرصد (۲۰ ٪) تعیین میشود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (۱۴.۵ ٪) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و سهم چهارده و نیم درصد (۱۴.۵ ٪) شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سهدرصد (۳ ٪) موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰٩ جدول شماره (۵) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور بهصورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه میشود.
گزارش هزینهکرد وجوه سهم چهارده و نیم درصد (۱۴.۵ ٪) مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران هر سهماه یک بار توسط وزارت نفت به مجلس شورای اسلامی و کمیسیونهای «برنامه و بودجه و محاسبات» و «انرژی» مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه میشود.
ب – سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت (نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی) مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۱ جدول شماره (۵) این قانون معادل چهارصد و پنجاه و چهار هزار نهصد و هشتاد و شش میلیارد (۴۵۴،۹۸۶،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال و منابع مربوط به سه درصد (۳ ٪) مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰٩ جدول شماره (۵) این قانون بیست و هشت هزار میلیارد (۲۸،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تعیین میشود.
ج – چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی در سال ۱۳٩٩ کمتر از سقف مقرر در بند (ب) این تبصره شود، بهدولت اجازه داده میشود با رعایت بند «پ» ماده (۱۷) و جزء (۴) بند (ح) ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰نسبت به تامین مابهالتفاوت حاصلشده از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند.
د – وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط مکلف است از محل سهم چهارده و نیم درصد (۱۴.۵ ٪) شرکت مذکور تامیزان پانزده هزار میلیارد (۱۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال نسبت به گازرسانی به روستاها و اتمام طرح (پروژه)های نیمهتمام گازرسانی به روستاها، تداوم گازرسانی به شهرها و روستاهای استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب کرمان، شهرستانهای خور و بیابانک و خراسان جنوبی، اقدامات لازم را بهعمل آورد. هزینههای مربوط بهگازرسانی به مدارس و مساجد روستاهای گازرسانیشده از محل این منابع قابل تامین است.
هـ – منابع بند (ب) ماده (۶۵) قانون الحاق برخی مواد بهقانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ز بیست درصد (۲۰ ٪) به پنجاه درصد (۵۰ ٪) افزایش و مبلغ مابهالتفاوت به وزارت نفت (شرکت بهینهسازی مصرف سوخت) اختصاص مییابد. شرکت مذکور مکلف است با همکاری وزارت آموزش و پرورش نسبت به تامین و استانداردسازی سامانه گرمایشی یکصد هزار (۱۰۰،۰۰۰) کلاس درس مدارس اقدام کند.
و – به دولت اجازه داده میشود پس از گردش خزانه و پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم چهارده و نیم درصد (۱۴.۵ درصد) شرکت ملی نفت ایران تا مبلغ چهارصد هزار میلیارد (۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال از خالص بدهیهای قطعی خود بهاشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳٩۸ ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون را از محل تحویل نفت به این اشخاص بر اساس قیمت بورس انرژی یا قیمت منطقهای تسویهکند. مقدار نفت تحویلی، علاوه بر سقف تعیینشده در بند «ب» این تبصره است. آییننامه اجرایی این بند بهپیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانههای نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و امور اقتصادی و دارایی بهتصویب هیات وزیران میرسد.
ز – بهمنظور افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز کشور، پیادهسازی قواعد حاکمیت شرکتی در بخش بالادستی نفت و گاز، افزایش شفافیت و حفظ منافع بین نسلی، شرکت ملی نفت ایران موظف است از ابتدای سال ۱۳٩٩ تمامی قراردادهای توسعه و نگهداشت میادین نفتی و گازی را در چارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی و ضوابط مصوب آن توسط هیات وزیران، به متقاضیان واگذار نماید. این شرکت موظف است ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این قانون نسبت به ارایه هزینههای جاری و سرمایهای میادین در حال تولید کشور به تفکیک میدان، جهت تصویب به شورای اقتصاد اقدام نماید. پس از تعیین هزینههای هر یک از میادین توسط شورای اقتصاد،مبنای دریافت دستمزد شرکت ملی نفت ایران، بهازاء هر بشکه نفت و هر متر مکعب گاز تولیدی از این میادین خواهد بود. تا زمان اجرایی شدن روابط مالی جدید، روال مقرر قانونی جاری در روابط مالی بین شرکت ملی نفت ایران و دولت بهقوت خود باقی است.
تبصره ۲
الف –
۱ – به دولت اجازه داده میشود، واگذاری بنگاههای دولتی موضوع جزء (۲) بند «د» سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۴/۳/۱ را پس از احراز صلاحیت حرفهای و اهلیت متقاضی واگذاری انجام دهد و مصارف مربوط را از طریق جدول شماره (۱۳) این قانون با تاکید بر تقویت تعاونیها پرداخت کند.
واگذاری بنگاههای مذکور در قالب صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس (ETF)، با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، امکانپذیر است.
۲ – بدهی دولت بهبخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و داراییهای متعلق به دولت و موسسات و شرکتهای دولتی بهاستثنای موارد مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی و مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۵با اصلاحات و الحاقات بعدی از طریق جدول شماره (۱۸) این قانون قابل پرداخت است.
ب – شرکتهای در حال واگذاری در سال ۱۳٩٩ مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد بهقانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) میباشند.
ج – وزرا و روسای ذیربط دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند تا پایان خردادماه فهرست شرکتهای زیر مجموعه خود که سهم دولت در آنها کمتر از پنجاهدرصد (۵۰ ٪) است را به همراه میزان سهام تحت تملک دولت در هر شرکت، صورتهای مالی حسابرسیشده و صورت جلسه مجمع را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) با همکاری دستگاههای اجرایی فوق الذکر موظف است پرداخت سود سهم دولت در شرکتهای فوق الذکر را در چارچوب قوانین و در مواعد مقرر قانونی به صورت موثر پیگیری و پس از وصول به ردیف شماره ۱۳۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. دولت (خزانهداری کل کشور) مکلف است سود و زیان، سود دریافتی و میزان سهام دولت در این شرکتها را به تفکیک هر شرکت، در گزارشهای عملکرد مالی دولت منعکس و بهروزرسانی کند.
د – بهدولت اجازه داده میشود مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال از بدهی ناشی از عدم اجرای بند (۲) ماده (۲٩) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی از سال ۱۳۸۷ تاکنون را از طریق فروش سهام و داراییهای مالی تامین کند و بهمنظور حمایت از نوسازی و بهسازی بنگاههای تعاونی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی، در بخش تعاون در قالب افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون هزینه کند.
هـ –
۱ – وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۳٩٩ سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی را تکمیل نماید. کلیه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون شامل شرکتها و موسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شهرداریهای شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۹) واصلاحیههای بعدی آن مکلفند پس از ابلاغ این قانون، در طول سال ۱۳٩٩ متناوبا و هر سه ماه یکبار نسبت به ثبت و بروزرسانی اطلاعات خود و شرکتها و موسسات تابعه و وابسته، نظیر اطلاعات پایه، اطلاعات نیروی انسانی (از طریق سامانه کارمند ایران) و مدیران، بودجه، و صورتهای مالی و گزارشهای عملکردی را در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را به صورت برخط برای سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، و سازمان بورس اوراق بهادار مکلفند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانههای الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه،کارمند ایران،مهتاب، سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و تبادل اطلاعات به عمل آورند.
۲ – عضویت همزمان مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و معاونان و مدیران دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پستهای مدیریتی در عضویت هیات مدیره،مدیریت عاملی و سایر مدیریتهای اجرایی شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و سازمانها اعم از زیر مجموعه خود و زیر مجموعه سایر دستگاهها ممنوع است.
سازمانها و شرکتهای دولتی و سازمانها و شرکتهای وابسته به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداریها که به موجب اساسنامه قانونی آنها، اشخاص موضوع این جزء، عضو هیات مدیره هستند از شمول این حکم مستثنی میباشند.
تبصره ۳
الف – با رعایت بند «الف» ماده (۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه در سال ۱۳٩٩ سقف تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) برای طرحهای دولتی و غیردولتی علاوه بر باقیمانده سهمیه سالهای قبل،معادل ریالی سی میلیارد (۳۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) دلار تعیین میشود. در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس)منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینههای تسهیلات مالی اخذ شده از منابع بانکهای کارگزار خارجی و بانکها و موسسات مالی و توسعهای بینالمللی باشد،
وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیات وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانتنامههای کلی و یا اختصاصی مورد نیاز برای طرحهای مذکور را حداکثر ظرف مدت یک ماه صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیات وزیران به مقام مسئول ذیربط تفویض کند.
در مورد کلیه طرحهای دولتی و غیر دولتی متقاضی استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) اخذ تاییدیه دستگاه اجرایی ذیربط (به منظور تایید اولویت برای استفاده از تامین مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (به منظور صدور ضمانتنامه دولتی)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (به منظور کنترل تعادل و مدیریت تراز ارزی کشور) و سازمان برنامه و بودجه کشور (صرفا برای کنترل طرحهای بخش دولتی شامل طرحهای شرکتها و طرحهای تملک داراییهای سرمایهای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرحها از محل عایدات طرح و یا منابع پیشبینی شده در این قانون قابل پرداخت میباشد.
شورای اقتصاد با رعایت اولویتهای بند «پ» ماده (۴) قانون برنامه ششم توسعه تسهیلات مذکور را به طرحهای بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی،مالی و زیست محیطی باشند، اختصاص میدهد. طرحهای بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای دانشبنیان نیز با سپردن تضمینهای لازم به بانکهای عامل میتوانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند و بازپرداخت اصل و سود تسهیلات هر یک از طرحهای مذکور از محل عایدات طرح تامین و پرداخت خواهد شد. در خصوص طرحهای غیردولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از اخذ تضمین لازم از بانکهای عامل که به پشتوانه اخذ وثائق مناسب و کافی از مالکان طرحها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام کند.
دولت مجاز است یک میلیارد (۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) دلار از تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) فوق الذکر را برای استفاده از منابع بانکها و موسسات مالی و توسعهای بینالمللی به منظور تجهیز آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاهها،موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری و مراکز آموزش فنی و حرفهای دولتی با تضمین دولت و بازپرداخت آن، از محل اعتبارات بودجه عمومی تامین کند.
ب – اجرای تبصره (۳۸) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳٩۵ کل کشور مصوب ۱۳۹۵/۶/۳ در سال ۱۳٩٩ تمدید میشود.
ج – به منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب شده از بانکهای توسعهای از جمله بانک توسعه اسلامی، بانک سرمایهگذاری زیرساختهای آسیایی (AIIB) و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاههای استفاده کننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند«الف» این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چارچوب سقف اعتبارات پیشبینیشده برای اجرای طرحهای با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره (۱ (این قانون نسبت به هزینهکرد آن در چارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور اقدام کنند.
د – دولت مجاز است در صورت تامین پانزده درصد (۱۵ ٪) سهم دستگاه توسط شهرداریها و دستگاههای ذیربط و تعهد به بازپرداخت اصل و سود توسط همان دستگاه حداقل دو میلیارد (۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) دلار از تسهیلات مالی خارجی در سقف سهمیه بند «الف» این تبصره را در جهت ساخت و بهره برداری از خطوط قطار شهری و طرحهای کاهش آلودگی هوا اختصاص دهد. دولت موظف است با رعایت ماده (۵)قانون حمایت از سامانههای حمل و نقل ریلی شهری و حومه نسبت به تضمین اصل و سود این تسهیلات اقدام کند.
تبصره ۴
الف – بهبانکهای عامل اجازه داده میشود در سال ۱۳٩٩ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی – ریالی به موارد زیر اقدام کنند:
۱ – تا سه میلیارد (۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) دلار به سرمایهگذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرحهای توسعهای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک برای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای میادین قدیمی و جمع آوری گازهای همراه بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها.
۲ – طرحهای توسعهای و زیربنایی سازمانهای توسعهای بخش صنعت و معدن با مشارکت حداقل پنجاه و یک درصدی (۵۱ ٪) بخش خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته براساس مزیتهای منطقهای
۳ – سرمایهگذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرحهای صنایع تکمیلی و تبدیلی چغندرقند
ب – به بانکهای عامل اجازه داده میشود در سال ۱۳٩٩ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی – ریالی به سرمایهگذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداریها برای طرحهای توسعهای سازمانهای توسعهای و نیز انواع مختلف حمل و نقل درون و برونشهری و همچنین حمل و نقل دریایی بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازمانهای توسعهای و وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمانها و شرکتهای تابعه و ذیربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداریها و دهیاریهای کشور در قبال اخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.
ج – به دولت اجازه داده میشود پس از عقد قرارداد با تامین کننده مالی خارجی، اقدامات قانونی لازم را برای تامین سهم پانزده درصد (۱۵ ٪) تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) از محل منابع صندوق توسعه ملی به عمل آورد و برای طرحهای ریلی هزینه کند.
د – محاسبه کلیه منابعی که از محل منابع صندوق توسعه ملی تبدیل به ریال میشود، با نرخ سازمان نظام یکپارچه مدیریت ارزی (نیما) است.
ه – به دولت اجازه داده میشود مبلغ سه میلیارد و چهارصد و بیست و پنج میلیون (۳،۴۲۵،۰۰۰،۰۰۰) یورو از منابع سال ۱۳٩٩ صندوق توسعه ملی را به صورت تسهیلات ارزی با تضمین دولت به شرح جدول این بند برداشت کرده و منابع مذکور را با رعایت شرایط زیر به مصرف برساند:
۱ – برنامه عملیاتی و جریان وجوه (با رویکرد بودجهریزی عملیاتی) با تاکید بر ایجاد سازوکارهای لازم برای سنجش، کنترل و تضمین تعهدات دستگاه متولی برای تحقق اهداف راهبردی طرحها باید به تایید سازمان برنامه و بودجه کشور برسد.
۲ – تخصیص مرحلهای منابع به صورت ریالی و ارزی (حسب نیاز) پس از تایید کمیته نظارت متشکل از سازمان برنامه و بودجه کشور، خزانهداری کل و صندوق توسعه ملی مبنی بر انجام تعهدات دستگاه متولی، انجام پذیرد.
۳ – گزارش عملکرد شش ماهه این بند توسط سازمان برنامه و بودجه و هیات نظارت صندوق توسعه ملی به طور مستقل تهیه و ارسال شود.
۴ – تجهیزات مورد نیاز این طرحها که حسب مورد بنا به اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا معاونت علمی و فناوری رییسجمهور مشابه داخلی ندارد، از خارج تامین شود.
۵ – تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاهها «ردیف (۵) جدول» که حسب مورد بنا به اعلام معاونت علمی و فناوری رییسجمهور مشابه داخلی ندارد، از خارج تامین شود.
۶ – رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و استفاده حداکثری از ظرفیتهای بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرحها ضروری است.
۷ – تعیین هرگونه تکلیف خارج از این مجوز در قانون بودجه سال ۱۳٩٩ برای استفاده و تخصیص منابع صندوق توسعه ملی ممنوع است.
۸ – نرخ ارز روز سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی (نیما) مبنای تبدیل این مبالغ به ریال میباشد.
تبصره ۵
اجازه داده میشود در سال ۱۳٩٩ با رعایت قوانین و مقررات:
الف – شرکتهای دولتی تا سقف شصت و پنج هزار میلیارد (۶۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰)ریال اوراق مالی اسلامی ریالی برای اجرای طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی،مالی و زیستمحیطی خود که به تصویب شورای اقتصاد میرسد، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود،منتشر کنند.
شرکت بازآفرینی شهری و شرکت مادر تخصصی شهرهای جدید برای انجام طرحهای خود از جمله بازآفرینی شهری در بافتهای فرسوده، تاریخی و پیرامون حرمهای مطهر و مصلی تهران در استفاده از این بند، در اولویت هستند.
ب – به دولت اجازه داده میشود برای تامین مالی تا مبلغ پانصد و پنجاه هزار میلیارد (۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال این قانون، اوراق مالی اسلامی (ریالی – ارزی) منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.منابع واریزی با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ برای تخصیص اعتبارات این قانون و مطابق اسناد اجرایی (موافقتنامه) متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود. اصل، سود و هزینههای مربوط به انتشار اوراق مذکور در جداول شماره (۸) و (۹) این قانون پیشبینی شده و قابل پرداخت است.
ج – اوراق فروشنرفته بندهای«الف» و«ب» این تبصره برای مطالبات معوق در سقف اعتبار مربوطه با تایید رییس دستگاه اجرایی و ذیحساب – مدیر امور مالی ذیربط و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری به تمامی طلبکاران (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تامین کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینههای تعهد شده اعتبارات این قانون از جمله تملک اراضی) میباشد.
د – شهرداریهای کشور و سازمانهای وابسته به آنها با تایید وزارت کشور تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداریها منتشر کنند. حداقل پنجاه درصد (۵۰ ٪) از سقف اوراق موضوع این بند به طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری تعلق مییابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت پنجاه درصد (۵۰ ٪) دولت و پنجاه درصد (۵۰ ٪) شهرداریها است و تضمین پنجاه درصد (۵۰ ٪) سهم دولت بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور است. اوراق فروشنرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تایید شهرداری مربوطه و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری به طلبکاران آن طرح میباشد.
ه – دولت، اسناد خزانه اسلامی موضوع ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۳ جدول شماره (۵) این قانون را با حفظ قدرت خرید در سقف نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و با سررسید تا سه سال صادر و تا سقف دويست هزار میلیارد (۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال به طلبکاران واگذار کند. بازپرداخت این اسناد در قوانین بودجههای سنواتی کل کشور پیشبینی میشود و خزانهداری کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیفهای فصل مربوطه و جدول (۸ (این قانون نسبت به تسویه آن اقدام کند. این اسناد به طلبکاران دستگاههای اجرایی واگذار میشود و صرفا بر اساس ابلاغ اعتبار و تخصیصهای صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و از محل اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای و ردیفها و جداول این قانون صادر میشود. مانده منتشر نشده اسناد موضوع این بند به ظرفیت اوراق مالی اسلامی موضوع بند (ب) این تبصره اضافه میشود.
و – دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی، خصوصی) و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳٩۸ ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور، مشروط به پرداخت بیست و پنج درصد (۲۵ ٪) مطالبات مورد تهاتر به صورت نقدی تا مبلغ بیست هزار میلیارد (۲۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال موضوع ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۶ جدول شماره (۵) و ردیف ۴۲-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) به صورت جمعی-خرجی تسویه کند.
مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوق الذکر که در اجرای بند «پ» ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ به شرکتهای دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکتهای مذکور به وسیله این اسناد قابل تسویه است.
ز – به منظور پوششهای بیمهای و همچنین بهادارسازی ریسکهای بیمهای، به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و موسسات بیمه بازرگانی اجازه داده میشود تا سقف یک هزار میلیارد (۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال در بازار سرمایه نسبت به انتشار اوراق بهادار بیمهای در چارچوب قوانین و مقررات به شرط تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، اقدام نمایند.
ح – دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال ۱۳٩٩ تـا معادل یکصد هزار میلیارد (۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی بر اساس مقررات موضوعه منتشر کند. اصل و سود و هزینههای مترتب بر انتشار این اوراق در بودجههای سنواتی کل کشور پیشبینی میشود.
ط – بهمنظور سرمایهگذاری در طرحهای نفت و گاز با اولویت میادین مشترک وزارت نفت و طرحهای زیربنایی و توسعهای وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو، وزارتخانههای مذکور از طریق شرکتهای تابعه ذیربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) در سقف سی و پنج هزار میلیارد (۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال منتشر کنند و بازپرداخت اصل و سود این اوراق را توسط شرکتهای مذکور از محل افزایش تولید همان میادین (برای طرحهای وزارت نفت) و عایدات طرح (برای طرحهای وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو) تضمین کنند.
ی – وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط تا سقف معادل سه میلیارد (۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) دلار اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) با تصویب هیات وزیران منتشر کند. این اوراق برای بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی – ریالی سررسید شده تسهیلات بانکی و تضامین سررسید شده و همچنین بازپرداخت بدهیهای سررسید شده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرحهای بالادستی نفت تعلق میگیرد و شرکتهای مذکور موظفند اصل و سود اوراق منتشر شده را حداکثر تا پنج سال از محل منابع داخلی خود تسویه کنند. اوراق فروشنرفته این بند با تایید وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری به پیمانکاران/ طلبکاران طرحها میباشد.
ک –
۱- به منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیتهای متشکل از رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت خواهند کرد. نرخهای سود اسمی اوراق منتشره و نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی توسط این کمیته تعیین میشود.
۲- اوراق و اسناد منتشره جهت تسویه بدهی دولت موضوع بندهای «و» و «ح» این تبصره از هرگونه بررسی در کمیته مذکور مستثنی است.
۳- نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شرکتها و دستگاههایی که بدون تضمین دولت منتشر میشود نیز مشمول جزء (۱) این بند میباشد.
۴- وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت مسئول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت است. این وزارتخانه مجاز است از کلیه روشهای انتشار اولیه اوراق از جمله عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی)، پذیرهنویسی و عرضه خصوصی در بازارها استفاده نماید. سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد مکلفند نسبت به ارائه اطلاعات مورد نیاز از جمله فهرست آخرین دارندگان اوراق مالی اسلامی دولت به وزارت مذکور و اتخاذ تمهیدات لازم برای استفاده از کلیه روشهای انتشار اقدام نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بازار ثانویه اوراق، مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت بوده و از نظر حجم خرید یا فروش و روش خرید یا فروش (ازجمله مکانیسم حراج) در راستای سیاستگذاری پولی خود اختیار کامل دارد.
۵- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود نسبت به تاسیس نهادهای واسط با مدیریت و مالکیت دولت یا استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید با انتقال مالکیت، برای انتشار اوراق بهادار (ارزی – ریالی) اقدام کند.
۶- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود راسا از داراییها و مطالبات دولت به عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این تبصره بدون رعایت تشریفات قانونی مربوط به بورس استفاده کند. ضوابط و معیار و نحوه اجراء به پیشنهاد وزارتخانه مذکور به تصویب هیات وزیران میرسد.
۷- به منظور توسعه بازار اوراق مالی اسلامی دولت، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است با اعلام خزانهداری کل کشور، ده (۱۰ ٪) درصد مجموع کارمزدهای معاملات ثانویه اوراق بهادار اسلامی دولت در بازار سرمایه را صرف اصلاح و بهبود سازوکار عرضه اولیه اوراق بهادار اسلامی دولت و تهیه سامانهها و زیرساختهای مورد نیاز نماید.
ل – اوراق و اسناد این تبصره و کارمزد تعهد پذیرهنویسی اوراق مالی اسلامی دولت (منتشره در سال ۱۳٩٩) مشمول مالیات نمیشود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافتها و پرداختهای مربوط به انتشار اوراق موضوع این بند، صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیتها و مستثنیات حکم ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور میشود.
م –
۱- به منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخهای سود (در راستای کنترل بلند مدت نقدینگی) و کنترل تورم و در راستای اجرای عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثیقه، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود به تدریج بدهی بانکها و موسسات اعتباری (شامل خط اعتباری و اضافه برداشت) را وثیقهدار نماید به گونهای که در پایان سال حداقل پنجاه (۵۰ ٪) درصد بدهی بانکها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی توثیق به اوراق بدهی منتشره به خزانه باشد. سازمان بورس اوراق بهادار مکلف به همکاری در توثیق اوراق بدهی خزانه نزد بانک مرکزی است.
۲- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است با تصویب شورای پول و اعتبار بابت درصدی از سپردههای قانونی بانکها و موسسات اعتباری، اوراق مالی اسلامی منتشره از سوی دولت را بپذیرد.
ن – ایجاد طلب جدید از دولت در صورتی مجاز خواهد بود که از قبل تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده باشد. بانک مرکزی از طریق بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی موظف است حداکثر شش ماه پس از ابلاغ قانون، اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهداتی را که بر اساس تضامین صادره از سوی هیات وزیران/سازمان برنامه و بودجه کشور تا پایان سال ۱۳٩۸ اعطاء نمودهاند را در سامانه تضامین دولت درج نمایند.
س – مرجع رسیدگی و تایید بدهیهای موضوع بند «و» این تبصره و بدهیها و مطالبات موضوع بند «پ» ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین میشود.
ع – به دولت اجازه داده میشود مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال اوراق مالی-اسلامی جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور)منتشر کند. این اوراق خارج از سقف پیشبینیشده در جدول شماره (۴) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه بوده و بر اساس ابلاغ اعتبار و تخصیصهای صادره به مصرف میرسد.
ف – مهلت واگذاری اوراق مالی اسلامی غیر نقدی (تحویل به طلبکاران) منتشره در سال ۱۳٩٩، برای کلیه دستگاههای اجرایی از جمله دستگاههای
اجرایی موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، تابع قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور است.
ص – به منظور یکپارچگی و هماهنگسازی در اوراق منتشره دولت، اوراق مالی اسلامی دولت (منتشره توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی) مشمول ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۴ است.
ق – وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف دو ماه پس از اجرای عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی، ضمن تعیین فهرست معاملهگران اولیه مجاز نسبت به پیادهسازی الزامات عرضه اولیه اوراق از طریق حراج بهنحوی که حداقل سی (۳۰ ٪) درصد از اوراق مالی اسلامی منتشره دولت پس از عملیات بازار باز در عرضه اولیه به معاملهگران اولیه مجاز به فروش برسد.
ر – حداقل سرمایهگذاری صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت از کل داراییهای صندوق در اوراق بهادار دولتی برابر با پنجاه (۵۰ ٪) درصد تعیین میشود. عدم انجام این تکلیف مشمول جریمههای مالیاتهای بند (ب) ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور است و سازمان بورس اوراق بهادار مکلف به همکاری با سازمان امور مالیاتی برای اجرای این حکم است.
تبصره ۶
الف – سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۴ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳٩٩ سالانه مبلغ سیصد و شصت میلیون (۳۶۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تعیین میشود. نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوقالعاده (به استثنای تبصرههای ۱ و ۲ ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن و با رعایت ماده ۵ قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به اعضای هیات علمی مصوب ۱۳۶۸/۱۲/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه دهدرصد (۱۰ ٪) و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده درصد (۱۵ ٪) و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه بیستدرصد (۲۰ ٪) و نسبت به مازاد چهار برابر تا ششبرابر مشمول مالیات بیست و پنجدرصد (۲۵ ٪) و نسبت به مازاد شش برابر سی و پنجدرصد (۳۵ ٪) میباشد. میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد (۵۷) و (۱۰۱) قانون مالیاتهای مستقیم سالانه مبلغ دويست و هشتاد هشت میلیون (۲۸۸،۰۰۰،۰۰۰) ریال تعیین میشود.
اشخاصی که از معافیتهای مالیاتی موضوع تبصره یک ماده (۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم بهره مند هستند مشمول معافیت ماده (۸۴) قانون مذکور مطابق مقررات این بند نخواهند بود.
ب – وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آببهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب، مبلغ دویست (۲۰۰) ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانهداری کل کشور واریز کند. صددرصد (۱۰۰ ٪) وجوه دریافتی تا سقف نهصد و شصت و پنج میلیارد (۹۶۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مزبور صرفا جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص مییابد. بیست درصد (۲۰ ٪) اعتبار مذکور برای آبرسانی شرب عشایری و هشتاد درصد (۸۰ ٪) برای آبرسانی شرب روستایی براساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم بین استانهای کشور در مقاطع سهماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع میشود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استانها و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر است.
ج – به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده میشود ظرف مدت یک سال، بخشی از پروندههای مودیان مالیات بر ارزش افزوده دورههای سنوات ۱۳۸۷ لغایت ۱۳٩۵،که اظهارنامههای خود را در موعد مقرر تسلیم نموده و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفتهاند، با توجه به ضوابطی (از جمله نحوه انتخاب) که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت یک ماه بعد از ابلاغ قانون تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد، بدون رسیدگی قطعی نماید.
د – عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۳۹۴/۸/۱۰ به میزان ده درصد (۱۰٪) مبلغ برق مصرفی در سقف بیست و یک هزار و پانصد میلیارد (۲۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تعیین میشود و مشترکان برق روستایی و عشایری مجاز و برق چاههای کشاورزی مجاز از شمول حکم این بند معاف میباشند. منابع حاصله پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای موارد مطروحه در قانون فوق صرف میشود.
هـ –
۱ – متن زیر به جزء (۱) بند «پ» ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور اضافه میشود.
شاخصهای مناطق و شهرستانهای غیربرخوردار از اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران میرسد.
۲ – محل اخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای تولیدی محل استقرار واحد تولیدی است.
۳ – عوارض ارزش افزوده موضوع جزء (۱ (بند «ب» ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه در شهرستان تهران به نسبت هشتاد و هشت درصد (۸۸ ٪) در نقطه شهری شهر تهران و دوازده درصد (۱۲ ٪) نقاط روستایی و عشایری توزیع میشود.
و – سازمان امور مالیاتی کشور میتواند مالیات بر ارزش افزوده گروههایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را تعیین کند. مقررات این بند درخصوص دورههایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
ز – مطابق ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به هر یک از وزارتخانههای نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذیربط اجازه داده میشود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ دو هزار (۲۰۰۰ (ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ یک هزار (۱۰۰۰ (ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ ده هزار (۱۰،۰۰۰) ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای ۱۶۰۱۸۵ و ۱۶۰۱۸۶ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند. برای مشترکان روستایی، مبالغ فوقالذکر معادل پنجاه درصد (۵۰ ٪) میباشد. وجوه فوق، مشمول مالیات به نرخ صفر است. منابع حاصله برای موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف میرسد. آییننامه اجرایی این بند متضمن سقف و نحوه برگزاری مناقصه، تعهدات شرکتهای بیمهگر و پرداخت خسارت به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران میرسد.
ح – درآمدهای سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور مربوط به خدمات زمینشناسی، اکتشافی و آزمایشگاهی موضوع ردیفهای ۱۴۰۱۰۵،۱۴۰۱۰۸ و ۱۴۰۲۰۳ جدول شماره (۵) پس از واریز به خزانه، اختصاصی تلقی میشود و پس از ابلاغ تخصیص توسط سازمان برنامه و بودجه کشور قابل هزینهکرد است.
ط – در اجرای بندهای «ث» و «ص» ماده (۳۸) قانون برنامه ششم توسعه و به منظور کاهش اثرات مخرب پسماندها، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است از فروش کالاهایی که مصرف آنها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست میشود عوارضی را که توسط دولت تعیین میشود دریافت و به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۸٩ واریز کند. منابع وصولی تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال از محل ردیف ۳٩ – ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست (صندوق ملی محیط زیست) قرار میگیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای بازیافت پسماندهای حاصل از کالاهای مزبور (ایجاد تاسیسات منطقهای تبدیل پسماند به مواد و انرژی) با اولویت مشارکت بخش خصوصی مصرف شود. آییننامه اجرایی این بند مشتمل بر میزان عوارض هر کالا، فهرست کالاهای مشمول، نرخ هزینه مدیریت پسماند کالاها و فرآیند اجرایی به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست، وزارتخانههای کشور، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
ی – کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر میشود، مکلفند در چارچوب آییننامه تبصره (۲) ماده (۱۶٩) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.
ک – کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریهها و شرکتهای دولتی مکلفند ده درصد (۱۰ ٪) از حقالزحمه یا حقالعمل پزشکی پزشکان که به موجب دریافت وجه صورتحسابهای ارسالی به بیمهها و یا نقدا از طرف بیمار پرداخت میشود به عنوان علی الحساب مالیات کسر کنند و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی الحساب این بند شامل کلیه پرداختهایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق بند (الف) این تبصره پرداخت و مالیات آن کسر میشود نخواهد بود. حکم ماده (۱٩٩) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در اجرای این بند جاری میباشد.
ل – سازمان امور مالیاتی مکلف است در سال ۱۳٩٩ با استفاده از پایگاههای اطلاعاتی موضوع ماده (۱۶٩ (مکرر قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به تعیین تکلیف مطالبات تا پایان سال ۱۳٩۸ مالیات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کرده و حداقل سی درصد (۳۰ ٪) این مطالبات را وصول و به ردیف درآمدی ذیربط مندرج در جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. بانکها و موسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف فوق و سایر تکالیف مقرر در ماده (۱۶٩) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و آییننامه اجرایی آن علاوه بر جریمههای مزبور در قانون مالیاتهای مستقیم مشمول جریمهای معادل دو درصد (۲ ٪) حجم سپردههای اشخاص نزد بانک و موسسه مالی و اعتباری در هر سال میشوند. این جریمهها از طریق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود. شرکتهای بیمه مکلفند اطلاعات هویتی، مالی و اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست شده را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی مقرر میکند در اختیار آن سازمان قرار دهند.
شرکتهای بیمه درصورت عدم رعایت این بند علاوه بر جریمههای مزبور در قانون مالیاتهای مستقیم مشمول جریمهای معادل پنج درصد (۵٪) حق بیمه دریافتی در پایان سال ۱۳٩۸ خواهند بود.
م – کلیه واحدهای آموزشی دولتی وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هزینههای آب، برق و گاز (در صورت رعایت الگوی مصرف) معاف هستند. سقف الگوی مصرف طی دستورالعملی توسط وزارتخانههای «نفت»، «نیرو» و «آموزش و پرورش» حداکثر تا سه ماه ابلاغ و اجراء میشود.
ن –
۱ – هر گونه نرخ صفر و معافیتهای مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیر نفتی، محصولات بخش کشاورزی و مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سالهای ۱۳٩۸ و ۱۳٩٩ قابل اعمال نخواهد بود. مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (۳۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یاد شده میباشد.
۲ – پرداخت هرگونه جایزه و مشوق صادراتی برای صادرکنندگان منوط به حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات به چرخه اقتصاد کشور بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد.
س – مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۷ و اصلاحات بعد آن تا زمان لازم الاجراء شدن قانون جدید در سال ۱۳٩٩ تمدید میشود.
ع – عبارت «ده برابر» در متن تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات والحاقات بعدی آن برای عملکرد سالهای ۱۳٩۸ و ۱۳٩٩ به عبارت «سی برابر» اصلاح میشود.
ف – در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری است، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن را از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی نخواهد داشت. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت میشود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عینا به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانهداری کل کشور ارایه می کند. خزانهداری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند.
ص – سی و پنج (۳۵ ٪) درصد از عوارض آلایندگی وصول شده از محل یک درصد از قیمت فروش تبصره یک ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده به سازمان حفاظت محیط زیست (صندوق ملی محیط زیست) اختصاص مییابد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف اعطای تسهیلات مالی برای کاهش آلودگیهای زیست محیطی و جلوگیری از تخریب محیط زیست شود.
تبصره۷
الف – در راستای اجرایی نمودن ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، عبارت «واریز به خزانهداری کل کشور» در این ماده به عبارت «واریز به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکتهای دولتی نزد خزانهداری کل کشور» اصلاح میشود.
ب – گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از تایید اسناد مربوط، نسبت به استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی که در کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفتهاند، موضوع مواد (۶۶) تا (۶۸) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳٩۰ و هزینه انبارداری موضوع تبصره (۲) ماده (۴۵) قانون امور گمرکی، ظرف مدت پانزده روز، از محل تنخواه دریافتی از خزانه که تا پایان سال تسویه مینماید، اقدام کند.
ج – وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی طی سال ۱۳٩٩ را به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۱ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.
د – به دولت اجازه داده میشود مابهالتفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمامشده فروش هر مترمکعب آب را (پس از تایید سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی) با بدهی طرحهای تملک داراییهای سرمایهای به بهرهبرداری رسیده بخش آب وزارت نیرو موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ از محل ردیف درآمدی ۳۱۰۴۰۴ و ردیف هزینهای ۳۳-۵۳۰۰۰۰ به صورت جمعی – خرجی تسویه کند. شرکتهای دولتی ذیربط مکلفند تسویه حساب را در صورتهای مالی خود اعمال کنند.وزارت نیرو نیز گزارش عملکرد این بند را به تفصیل تا شهریور ماه به کمیسیونهای «برنامه و بودجه و محاسبات» و «انرژی» مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه میکند
هـ – به دولت اجازه داده میشود مطالبات قبل از سال ۱۳٩۷ سازمانهای گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تامین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمانهای مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط را با بدهی آنها به دولت بابت «مالیات» و «سود سهام» تا سقف هفت هزار و هشتصد میلیارد (۷،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال به صورت جمعی-خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.
تبصره ۸
الف – در راستای اجرای بند «ب» ماده (۳۵) قانون برنامه ششم توسعه و اصلاحات بعدی آن، دولت مجاز است اعتبارات مورد نیاز را از محل طرحهای ذیل برنامههای ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۰ و ۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰ به عنوان سهم کمک بلاعوض دولت هزینه کند. سهم باقیمانده به عنوان سهم بهرهبرداران به صورت نقدی یا تامین کارگر و تامین مصالح یا کارکرد وسایل راهسازی و نقلیه و یا نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاههای دارای پروانه بهرهبرداری قابل پذیرش است.
ب – به دولت اجازه داده میشود برای عملیات آمادهسازی، محوطهسازی، تامین خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحدهای مسکن مهر، طرحهای بازآفرینی شهری و احیای بافتهای فرسوده و همچنین طرح اقدام ملی تامین مسکن، اقداماتی را به شرح زیر به عمل آورد:
۱ – وزارت راه و شهرسازی (از طریق شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن) مجاز است تا سقف پانزده هزار میلیارد (۱۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی و یا تهاتر اراضی و املاک متعلق به شرکتهای فوقالذکر را به قیمت کارشناسی یا فروش از طریق مزایده مشروط به حفظ کاربری و با سازوکار گردش خزانه صرف اجرای طرحهای فوق کند.
۲ – در اجرای ماده (۶۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در صورت درخواست مالکان اعیانی واحدهای مسکن مهر، شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن مکلف به واگذاری قطعی زمینهای اجارهای نود و نه ساله متعلق به خود میباشند. منابع حاصله پس از واریز به حساب این شرکتها نزد خزانهداری کل کشور، صرف اجرای طرحهای فوق خواهد شد.
۳ – وزارت راه و شهرسازی مجاز است زمینهای متعلق به شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن را تا سقف سی هزار میلیارد (۳۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال طی قراردادهایی با بانکهای عامل و صندوقهای تامین مالی در رهن آنان قرار داده و متناسب با آن تسهیلات لازم برای اجرای طرحهای جامع، تفصیلی و آمادهسازی مصوب را اخذ کند و صرف تکمیل این طرحها کند. از محل فروش عرصه و اعیان طرحهای تکمیلشده با رعایت قوانین و مقررات و گردش خزانه، با بانکهای عامل تسویه کند و باقیمانده را به اجرای طرحهای صدرالذکر این بند اختصاص دهد.
آییننامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
ج – شرکتهای آب منطقهای و سازمان آب و برق خوزستان مجازند از محل منابع داخلی خود و بخشی از اعتبارات طرحهای تعادلبخشی و تغذیه مصنوعی در قالب وجوه ادارهشده نسبت به تامین هزینههای خرید و نصب کنتورهای حجمی و هوشمند چاههای آب کشاورزی مجاز اقدام کرده و به صورت اقساطی با روشی که توسط دستگاه اجرایی مربوطه تعیین میشود، اصل و کارمزد این تسهیلات را از صاحبان این چاهها دریافت کنند. صددرصد (۱۰۰ ٪) اقساط وصولی برای اجرای طرحهای احیا و تعادلبخشی منابع آب زیرزمینی در اختیار شرکتهای آب منطقهای استانها و سازمان آب و برق خوزستان قرار میگیرد.
د – مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات خدمات فنی و مهندسی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دوماه پس از ابلاغ این قانون تعیین و اعلام میشود.
هـ – در اجرای بند (ب) ماده (۳۳) قانون توزیع عادلانه آب، حفظ و صیانت از آبخوانهای کشور و افزایش اطمینان پذیری تامین آب برای مصارف مختلف در بخشهای شرب، صنعت و کشاورزی، شرکتهای آب منطقهای و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند با توجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از مصرف کنندگان آب کشاورزی بر اساس پروانه بهره برداری آنها به ازای هر متر مکعب برداشت آب از آبخوان ها، حداکثر معادل دویست (۲۰۰) ریال دریافت و به ردیف شماره ۱۶۰۱۱۲ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. معادل مبلغ واریزی پس از مبادله موافقتنامه از محل ردیف ۵۲-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (٩) این قانون برای تحقق اهداف برنامههای تعادل بخشی و بهبود بهرهبرداری آب در اختیار سازمان مدیریت منابع آب ایران قرار میگیرد.
آییننامه اجرایی این بند توسط وزارتخانههای نیرو و جهادکشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران میرسد.
تبصره ۹
الف- به دانشگاهها، موسسات آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری اجازه داده میشود با تصویب هیاتهای امنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال ۱۳٩۸ نسبت به اخذ تسهیلات از بانکها از محل توثیق اموال در اختیار خود اقدام کنند و در جهت تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایهای خود و با اولویت احداث خوابگاههای متاهلین موضوع بند «پ» ماده (۱۰۳) قانون برنامه ششم توسعه استفاده و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند.
صندوقهای رفاه دانشجویان مکلفند نسبت به پیشبینی اعتبار لازم در فعالیتهای خود به منظور پرداخت یارانه سود و کارمزد با اولویت احداث خوابگاههای متاهلین اقدام کنند.
دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری اعم از دولتی و غیر دولتی نیز میتوانند با رعایت مفاد این بند، از تسهیلات بانکی برای خرید تجهیزات صرفا تخصصی و به روزرسانی آزمایشگاهها و کارگاههای خود استفاده نمایند.
ب- صددرصد (۱۰۰ ٪) وجوه ادارهشده پرداختی از محل بازپرداخت وامهای شهریه دانشجویی از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳٩۸ تا سقف هشتصد میلیارد (۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال به خزانهداری کل کشور واریز میشود. وجوه مذکور به صندوقهای رفاه دانشجویی به عنوان کمک جهت افزایش منابع مالی صندوقهای مزبور اختصاص مییابد تا براساس اساسنامه مصوب، صرف پرداخت وام شهریه به دانشجویان و سایر پرداختهای رفاهی دانشجویی شود.
ج- مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور نسبت به اعتبارات مندرج در این قانون در قالب وام از طریق صندوق رفاه دانشجویان در اختیار این افراد قرار میگیرد. اقساط وامهای مذکور پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به کار افراد، پرداخت میشود. دانشجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی مزبور در اولویت دریافت وام میباشند.
د- به وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اجازه داده میشود به منظور ساماندهی و بهینهسازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود و با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی، نسبت به احداث، بازسازی و بهرهبرداری از آنها اقدام کند. تغییر کاربری موضوع این
بند به ترتیب به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش استان و همچنین هیات امنای هر دانشگاه و تصویب کمیسیون ماده (۵)قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن صورت میگیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، اخذ گواهی بهرهبرداری، احداث، تخریب، بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف میباشد.
پهنههای بزرگ از جمله پردیسهای دانشگاهی مشمول مفاد این بند نمیشوند.
هـ-
۱ – در راستای تحقق اهداف نقشه جامع علمی کشور، کاهش اعتبارات برنامههای پژوهشی توسط دستگاههای اجرایی ممنوع است.
۲ – در راستای اجرای بند «ج» ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر حمایت از پژوهشهای تقاضا محور، کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، با رعایت ماده (۱۱۷) آن قانون و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور که از اعتبارات برنامه «پژوهشهای کاربردی» استفاده میکنند، مکلفند حداقل معادل ده درصد (۱۰ ٪) این اعتبارات را با اعلام فراخوان در موضوعات مورد نیاز خود، از طریق پایاننامههای تحصیلات تکمیلی دانشگاهها و مراکز پژوهشی و پارکهای علم و فناوری هزینه کنند.
و – به منظور ارتقای شاخصهای علمی، پژوهشی، فناوری و مهارتی اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای مناطق کمتر توسعه یافته مصوب ۱۳۹۳/۷/۳۰ قابل اختصاص به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پارکهای علم و فناوری و مراکز آموزش فنی و حرفهای و جهاد دانشگاهی مستقر در استان نیز است.
ز – در راستای اجرای بند «ب» ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص یک درصد (۱ ٪) از اعتبارات هزینهای تخصیص یافته به دستگاههای اجرایی (به استثنای فصول ۱ و ۶) به امور پژوهشی و توسعه فناوری، شورای برنامهریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع این ماده را از سرجمع اعتبارات هزینهای استان کسر کرده و با هماهنگی دستگاههای اجرایی استانی و براساس اولویتها و سیاستهای پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور (که با هماهنگی وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین میشود) برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به جهاد دانشگاهی استان و دستگاههای اجرایی استانی تعیین شده توسط آن شورا اختصاص دهد.
دستگاههای مذکور مکلفند نحوه هزینهکرد این بند را هر شش ماه یکبار به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز آمار ایران گزارش دهند و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش سالانه این بند را حداکثر تا پایان مردادماه سال بعد به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. همچنین مرکز آمار ایران مکلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزینهکرد تحقیق و توسعه را منتشر کند.
ح – شرکتها، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل چهل درصد (۴۰ ٪) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه ماهه به میزان بیست و پنج درصد (۲۵ ٪) به حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند تا در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی و در قالب طرح (پروژه)های کاربردی، عناوین پایاننامههای تحصیلات تکمیلی، طرح (پروژه)های پسادکتری و طرح (پروژه)های تحقیقاتی دانشآموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند.
مانده اعتبار این حساب جهت استمرار اقدامات مذکور به سال مالی بعد منتقل میشود.
در صورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر یک از شرکتها، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، به خزانهداری کل کشور اجازه داده میشود راسا مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب خاص موضوع این بند واریز کند.
این مبالغ برای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیشبینیشده آنها در این قانون محسوب و عینا پس از تبادل توافقنامه توسط آنها با سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانهداری کل کشور، توسط خزانهداری کل کشور به موسسات آموزش عالی یا پژوهشی و یا جهاد دانشگاهی طرف قرارداد برگشت داده میشود، به طوری که تا پایان سال مالی کل مبلغ توافقنامهها تسویه شود.
اعتبارات موضوع این بند در دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و جهاد دانشگاهی به صورت امانی هزینه میشود.
حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران پسا دکتری، دانشآموختگان پژوهشگر و نیروهای کارورز از مبلغ هر طرح (پروژه) شصت درصد (۶۰ ٪) خواهد بود.
شرکتها، بانکها و موسسات موضوع این بند میتوانند حداکثر تا ده درصد (۱۰ ٪) از مبلغ چهل درصد (۴۰ ٪) هزینه امور پژوهشی مذکور را از طریق دانشگاهها و موسسات پژوهشی وابسته به خود و جهاد دانشگاهی در چارچوب آییننامه زیر هزینه کنند.
آییننامه اجرایی این بند شامل سازوکارهای مربوط، چگونگی مصرف و سایر موارد به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ط – در راستای تحقق ماده (۷۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و در جهت اجرای اصل سیام (۳۰) قانون اساسی، آستان قدس رضوی و آن دسته از موسسات و بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به استثنای مواردی که اذن صریح ولی فقیه مبنی بر عدم پرداخت مالیات و یا نحوه تسویه آن را دارند، موظفند نسبت به واریز مالیات خود به خزانه موضوع ردیفهای ۱۱۰۱۱۱ و ۱۱۰۱۱۲ اقدام کنند. معادل درآمد واریزی از محل ردیفهای هزینهای مربوط، صرف توسعه عدالت آموزشی، نوسازی، مقاومسازی و خرید تجهیزات برای مدارس روستایی و مناطق محروم میشود.
ی – درآمد سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور مربوط به خدمات آموزشی و فرهنگی، خدمات مشاوره و درآمدهای حاصل از صدور، تعویض و تمدید گواهینامههای مهارت مندرج در ردیفهای ۱۴۰۱۰۳ ،۱۴۰۱۶۱ ،۱۴۰۲۱۱ جدول شماره (۵) اختصاصی تلقی میشود و پس از تخصیص توسط سازمان برنامه و بودجه کشور قابل هزینه است.
ک – با توجه به نیاز مبرم وزارت آموزش و پرورش به فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی برای استفاده دانشآموزان، از ابتدای سال ۱۳٩٩ کلیه دستگاههای اجرایی که مستقر در فضاهای مربوط به آموزش و پرورش میباشند مکلفند ظرف مدت شش ماه نسبت به تخلیه ساختمان فضاهای مذکور و تحویل آن به وزارت آموزش و پرورش اقدام کنند.
ل – به استناد بند (پ) ماده (٩۲) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، وزارت ورزش و جوانان و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی را به ردیف درآمدی شماره ۱۴۰۱۸۴ نزد خزانهداری کل کشور واریز نمایند. وجوه واریزی به نسبت مساوی از محل ردیف ۴٩-۵۳۰۰۰۰ مندرج در جدول شماره (٩) این قانون در اختیار وزارت ورزش و جوانان (برای کمک به فدراسیونهای مربوطه) و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد.
م – در سال ۱۳٩٩ پذیرش و تامین اعتبار برای پذیرش دانشجوی جدید در مراکز و موسسات پژوهشی دولتی وابسته به دستگاههای اجرایی به غیر از وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع است. وزارتخانههای مذکور موظفند ظرفیت پذیرش دانشجوی جدید در مراکز و موسسات پژوهشی وابسته به خود از جمله پژوهشکده و پژوهشگاه را بیست (۲۰ ٪) درصد کاهش دهند.
ن – در سال ۱۳٩٩ صدور مجوز برای تاسیس مراکز و موسسات پژوهشی دولتی جدید برای دستگاههای اجرایی ممنوع است. سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور با همکاری وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند براساس عملکرد موسسات پژوهشی دستگاههای اجرایی در خصوص ساماندهی (تمدید، ادغام و یا لغو مجوز) آنها اقدام کنند.
تبصره ۱۰
الف – شرکتهای بیمهای مکلفند مبلغ سه هزار میلیارد (۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورایعالی بیمه میرسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵)این قانون نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میشود. منابع حاصله در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار میگیرد تا در ردیفهای مربوط به این دستگاهها در جدول شماره (۷ (این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یکبار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش کنند. تخصیص اعتبار سه ماهه به دستگاههای اجرایی فوق الذکر از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، منوط به ارسال گزارش عملکرد از سوی دستگاهها به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور و تایید عملکرد از سوی بیمه مذکور است.
ب – در مورد آرای حل اختلاف مراجع بین دستگاههای اجرایی که در اجرای اصول یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) و یکصد و سی و نهم (۱۳٩) قانون اساسی و یا در اجرای قوانین و مقررات مربوط صادر شده است چنانچه به هر دلیل دستگاه اجرایی ذیربط از اجرای تصمیم مرجع حل اختلاف خودداری کند، با مستنکف یا مستنکفین در چارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷ برخورد میشود. سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق رای مرجع مذکور که حداکثر هجده ماه از تاریخ وصول رای گذشته باشد، از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه، مبلغ مربوطه را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرایی ذینفع اضافه میکند. در خصوص شرکتهای دولتی و یا موسسات انتفاعی وابسته به دولت، اجرای تکلیف مذکور از محل حساب شرکتها و موسسات انتفاعی یاد شده نزد خزانه بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) میباشد.
ج – در سال ۱۳٩٩ به عوارض گمرکی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی مجموعا ده درصد (۱۰٪) اضافه و منابع حاصله به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۸۸ واریز میشود و معادل آن از محل ردیف هزینهای ۳۸-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (٩) به هیات امنای صرفهجویی ارزی در معالجه بیماران اختصاص مییابد تا جهت خرید عضو مصنوعی (پروتز) کاشت حلزون شنوایی و نیز جهت درمان و هزینههای دارویی بیماران اوتیسم، گوشه، سالک، متابولیک و بال پروانه (EB) هزینه شود.
تبصره ۱۱
الف – به منظور تامین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر جرائم غیرعمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر سرپرست خانوار و همچنین مواردی که پرداخت خسارات ناشی از تصادف بر عهده بیتالمال یا دولت است، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیات نظارت صندوق تامین خسارتهای بدنی حداکثر تا سه هزار و پانصد میلیارد (۳،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای «ث» و «ج» ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ را از محل اعتبارات ردیف ۱۱۰۶۰۰ جدول شماره (۷) این قانون دریافت و هزینه کند. مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری، مبلغ یاد شده را به نسبت در مقاطع سه ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد. وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی، اجتماعی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
ب – صندوق تامین خسارتهای بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد را که به دلیل هرگونه محدودیت سقف تعهدات شرکتهای بیمه و صندوق مذکور در زندان به سر میبرند و قبل از لازم الاجرا شدن قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه زندانی شدهاند، تامین کند تا پس از معرفی ستاد دیه کشور به صورت بلاعوض نسبت به آزادی آنها اقدام شود.
ج – در اجرای ماده (۱۱۰) قانون برنامه ششم توسعه، نیروهای مسلح مکلفند کمک هزینه مسکن کارکنان ساکن در خانههای سازمانی را از حقوق ماهانه آنان کسر و به حساب خزانهداری کل کشور موضوع ردیف ۱۶۰۱۸۴ جدول شماره (۵) این قانون واریز کنند. دولت مکلف است وجوه واریزی را در ردیفهای نیروهای مسلح برای هزینههای تعمیر و نگهداری خانههای سازمانی اختصاص دهد.
د –
۱ – در سال ۱۳٩٩، عوارض خروج از کشور موضوع ماده (۴۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن برای زائران عتبات و مرزنشینان برای یکبار در طول سال براساس قانون بودجه سال ۱۳٩۶ کل کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن اخذ میشود. افراد مرزنشین موضوع این بند به کسانی اطلاق میشود که ساکن در روستاها و شهرهای مرزی هستند؛ بررسی و تایید این موضوع بر اساس سامانه بانک اطلاعات مرزنشینان وزارت کشور مبتنی بر شماره ملی و کد پستی افراد مذکور خواهد بود.
۲ – زائران اربعین که از تاریخ چهاردهم شهریور ماه سال ۱۳٩٩ تا دوم آبان ماه سال ۱۳٩٩ از مرزهای زمینی به مقصد کشور عراق از کشور خارج میشوند از پرداخت عوارض خروج معاف میباشند.
هـ – دولت مکلف است وجوه حاصل از جرایم دریافتی موضوع قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی (مصوب ۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام) را تا مبلغ دو هزار میلیارد (۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال دریافت و به ردیف درآمدی شماره ۱۵۰۱۱۳ واریز نماید. بخشی از وجوه دریافتی از محل ردیف شماره ۷۳۰۰۰۰۲۸ جدول شماره (۲ – ۷) این قانون به وزارت دادگستری (سازمان تعزیرات حکومتی) و وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت میشود تا صرف انجام ماموریتهای محوله و تامین کسری هزینه مربوط به بازرسی و نظارت بر تامین، توزیع و بازار کلیه اقلام، مشمول طرحهای نظارتی گردد.
و – به منظور پرداخت خسارت به افرادی که جبران خسارت آنها بر عهده بیت المال یا دولت است، ده درصد (۱۰٪) منابع ردیفهای درآمدی «جریمههای وصولی راهنمایی و رانندگی» و «هزینههای دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضاییه و تعزیرات حکومتی» تا سقف سه هزار و پانصد میلیارد (۳،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال پس از واریز به حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور به صورت ماهانه از طریق ردیف مستقل هزینهای در اختیار وزارت دادگستری قرار میگیرد. منابع و مفاد این حکم با حفظ منابع و حکم بندهای (الف) و (ب) این تبصره است.
تبصره ۱۲
الف –
۱ – افزایش حقوق گروههای مختلف حقوقبگیر از قبیل هیات علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات بهطور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام میگیرد بهنحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی بماند.
۲ – پاداش پایانخدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینههای ضروری به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۵/۲/۲۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و پاداشهای مشابه به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۲٩) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت تا سقف سیسال خواهد بود که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه ملاک محاسبه قرار میگیرد. هرگونه پرداخت خارج از ضوابط این قانون تحت این عنوان و عناوین مشابه در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.
ب – دولت مکلف است اعتبار ردیف ۲۲ – ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (٩) این قانون را برای افزایش و متناسبسازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح با اولویت کسانی که دریافتی ماهانه آنها کمتر از سی میلیون (۳۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال میباشد، براساس آییننامه اجرایی که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری دستگاههای ذیربط تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد، اختصاص دهد. صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند افزایش احکام حقوقی سال ۱۳٩٩ بازنشستگان ذینفع ناشی از اجرای این حکم را از تاریخ ۱۳۹۹/۱/۱ اعمال و به صورت جداگانه در حکم حقوقی درج کنند.
ج – به منظور تکمیل یا احداث مجتمعهای اداری شهرستانها، استانداران موظفند پیشنهاد فروش ساختمانهای ملکی دستگاههای اجرایی مستقر در شهرستانهای استان را به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به شورای برنامهریزی و توسعه استان ارائه و پس از تصویب و فروش، درآمد حاصل را به ردیف درآمد عمومی ۲۱۰۲۰۱ این قانون نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند. درآمد حاصله پس از مبادله موافقتنامه، صرف تکمیل یا احداث مجتمع اداری همان شهرستانها میشود. شمول این حکم در مورد دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به اذن ایشان است.
د –
۱ – دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۲٩) قانون برنامه ششم توسعه مکلفند تا پایان خرداد ماه سال ۱۳٩٩،اطلاعات ساختمانها، فضاهای اداری، غیر اداری و سایر اموال و داراییهای غیرمنقول را در سامانه جامع اموال دستگاههای اجرایی (سادا) تکمیل کنند. تخصیص اعتبارات طرحهای تعمیرات اساسی و ماشین آلات و تجهیزات در سال ۱۳٩٩ منوط به ثبت اطلاعات موضوع این بند است. استانداریها مکلفند ضمن صحتسنجی اطلاعات استانی موضوع این بند، با همکاری با دستگاه اجرایی استانی نسبت به ارائه پیشنهاد مولدسازی داراییهای مازاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند. شرکتهای دولتی مکلفند پیشنهاد مولدسازی اموال غیر منقول دولتی در اختیار را با اخذ مجوز هیات وزیران و اموال متعلق به شرکت را به مجمع عمومی سالیانه در سال ۱۳٩٩ ارائه نمایند. مجامع عمومی شرکتهای موضوع این بند موظفند تصمیمات لازم را در خصوص مولدسازی داراییها اتخاذ نمایند.
وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف است نسبت به ایجاد دسترسی نظارتی برای سازمان برنامه و بودجه کشور، استانداریها و دسترسی عمومی به سامانه مزبور تا پایان سال ۱۳٩٩ اقدام نماید.
۲ – به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نسبت به مکانمحور نمودن اطلاعات اموال غیرمنقول دولتی اقدام کند و نسبت به مولدسازی داراییهای دولت تا سقف هشتاد هزار میلیارد (۸۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال با استفاده از ابزار صکوک اجاره، اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز دستگاههای اجرایی به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی به صورت کلی یا جزیی (بخشی از ساختمانها، فضاها و اراضی و سایر اموال) بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیات وزیران مندرج در ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی کشور با تشخیص و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی ۲۱۰۲۲۰ واریز کند. دستگاههای اجرایی مکلف به همکاری با این وزارتخانه هستند.
۳ – به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود تا سقف چهارصد هزار میلیارد (۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال از اموال و داراییهای منقول و غیرمنقول مازاد دولت به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیات وزیران مندرج در ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی کشور با رعایت قوانین و مقررات از طریق مزایده عمومی به فروش رسانده و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی ۲۱۰۲۲۱ واریز کند. دستگاههای اجرایی مکلف به همکاری با این وزارتخانه هستند.
۴ – سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پنجاه (۵۰ ٪) درصد از مبالغ واریزی فوق را بابت افزایش تخصیص اعتبارات این قانون، تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایهای نیمهتمام پیوست شماره (۱) و استانی از محل ردیف ۴۷ – ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (٩) این قانون ابلاغ نماید.
تبصره ۱۳
اجازه داده میشود از محل تنخواه گردان موضوع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) اقدامات زیر صورت پذیرد:
۱- پرداخت پنج هزار میلیارد (۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و دو هزار میلیارد (۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای.
۲- در اجرای جزء (۱ (بند (ب) ماده (۳۲ (و همچنین بند (ث) ماده (۳۳) قانون برنامه ششم توسعه به ترتیب مبلغ پانزده هزار میلیارد (۱۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال و یک هزار و پانصد میلیارد (۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) جهت پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی.
تبصره ۱۴
الف – در اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ و با هدف تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و همچنین معطوفنمودن پرداخت یارانه به خانوارهای نیازمند و در اجرای ماده (۳٩) قانون برنامه ششم توسعه، تمامی دریافتیها (منابع) مندرج در جدول ذیل به استثنای عوارض شهرداریها و دهیاریها به حساب سازمان هدفمندسازی یارانهها نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود و پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور، مطابق جدول ذیل هزینه میشود:
۱ – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با استفاده از کلیه بانکهای اطلاعاتی در اختیار و بر اساس معیارها و ضوابطی که توسط این وزارتخانه تعیین میگردد، نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران اقدام کند.
۲ – منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیه بندی در سال ۱۳٩۸، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم ۱۴.۵ درصد شرکت ملی نفت ایران نمیباشد.
۳ – عوارض شهرداریها و دهیاریها از فروش حاملهای انرژی موضوع ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده و جداول پرداختیها (مصارف) این تبصره، پس از وصول، ظرف مدت یک ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز میشود تا به شهرداریها و دهیاریها پرداخت شود.
آییننامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
ب – بدهی سازمان هدفمندسازی یارانهها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت تنخواه دریافتی برای اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها در سال ۱۳۸٩ تا سقف پنجاه و هفت هزار میلیارد (۵۷،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال بعنوان بدهی دولت به بانک مرکزی تلقی میگردد.
تبصره ۱۵
الف – شرکتهای تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکتهای برق منطقه ای مکلفند منابع تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه به ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایهگذاری (احداث) در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت کنند.
ب – شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران مکلف است منابع تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را به شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر بابت هزینههای بهرهبرداری پرداخت کند.
ج – شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هستهای ایران مکلف است جهت توسعه و تسریع در اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای، مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا را مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینهها (شامل قیمت تمام شده کالا و خدمات فروش رفته، اداری ـ عمومی و توزیع و فروش) مطابق بودجه سالانه آن شرکت جهت سرمایهگذاری در طرحها و ردیفهای تملک سرمایهای جهت خرید کیک زرد با منشا داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکتهای مرتبط با چرخه سوخت بر اساس موافقتنامههای مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه هزینه نماید.
د – به منظور اصلاح الگوی مصرف برق و گاز، شرکتهای توانیر و ملی گاز ایران موظفند از طریق اپراتورهای تلفن همراه، نسبت به شناسایی، ارتباط فعال و وصول مطالبات با مشترکین با نصب کنتورهای هوشمند با اولویت مشترکین عمده یا پرمصرف اقدام و هزینه مربوط را به صورت اقساطی از مشترکان دریافت کند.
هـ – تعرفه سوخت نیروگاههای خودتامین که بنا به اعلام وزارت نیرو اقدام به تحویل تمام یا بخشی از برق تولیدی خود به شبکه سراسری میکنند، به میزان سوخت مصرفی برای برق تحویل شده به شبکه، معادل تعرفه سوخت نیروگاهی بر اساس متوسط بازدهی نیروگاههای حرارتی سال ۱۳٩۷ خواهد بود.
و – به منظور فرهنگسازی و مدیریت مصرف آب، شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نیرو مکلفند تعرفه بهای آب مصرفی کلیه دستگاههای اجرایی مندرج در ماده (۲٩) قانون برنامه ششم توسعه را معادل قیمت تمام شده دریافت کنند. مدارس، کتابخانههای عمومی و بیمارستانهای دولتی در صورت مصرف بالاتر از الگوی مصرف مشمول حکم این بند هستند.
تبصره ۱۶
الف – به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل پسانداز و جاری قرضالحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرضالحسنه ازدواج به زوجهایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از ۱۳۹۶/۱/۱میباشد و تاکنون وام ازدواج دریافت نکردهاند، با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرضالحسنه ازدواج برای هر یک از زوجها در سال ۱۳٩٩ سیصد میلیون (۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال با دوره بازپرداخت پنجساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته است.
ب – در اجرای بند «ب» ماده (۸۳) قانون برنامه ششم توسعه و ماده (۵۲) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای عامل مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۵۰ (ریال مانده سپردههای قرضالحسنه بانکی و رشد مبلغ مزبور را به تفکیک سی و پنج هزار میلیارد (۳۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال به کمیته امداد امام خمینی (ره) و پانزده هزار میلیارد (۱۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال به سازمان بهزیستی کشور با معرفی دستگاههای ذیربط بهمددجویان و کارفرمایان طرحهای اشتغال مددجویی با اولویت زنان سرپرست خانوار به صورت تسهیلات قرضالحسنه پرداخت کند.
ج – در اجرای ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مبلغ دو هزار میلیارد (۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال از منابع قرضالحسنه بانکها، در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه قرار میگیرد تا به زندانیان نیازمند با اولویت زندانیان زن و زندانیان بدهکار مهریه، پرداخت شود.
د – دولت از طریق خزانهداری کل کشور مکلف است ماهانه معادل یک درصد (۱ ٪) از یک دوازدهم هزینه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی سودده وابسته به دولت مندرج در
پیوست شماره (۳) این قانون را به استثنای هزینههای استهلاک به مبلغ هفتاد و پنج هزار و دویست میلیارد (۷۵،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال از حسابهای آنها برداشت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۵ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.
هـ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای عامل با هماهنگی و معرفی بسیج سازندگی نسبت به اختصاص مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال از محل منابع سپردههای قرضالحسنه و عادی بانکها برای پرداخت به تعداد یکصد هزار نفر جهت ایجاد نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی در روستاها و حاشیه شهرها و مناطق محروم به ازای هر نفر پانصد میلیون (۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال با بازپرداخت شصت ماهه و نرخ چهار درصد (۴٪) اقدام کند. مابهالتفاوت نرخ سود تا سقف هزار میلیارد (۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۱ (ریال نسبت به نرخ مصوب شورای پول و اعتبار از محل منابع بند «الف» تبصره (۱۸ (این قانون پرداخت میشود. مسئولیت نصب و راه اندازی این نیروگاهها به صورت رایگان بر عهده سازمان بسیج مستضعفین میباشد. استفاده از تسهیلات این بند منوط به ارائه قرارداد خرید تضمینی برق از سوی شرکت تابعه وزارت نیرو است.
تبصره ۱۷
الف – به منظور رعایت عدالت در سلامت و پایداری منابع، در سال ۱۳٩٩ ارائه بسته خدمات بیمه پایه تعریف شده برای کلیه اقشار که بر اساس آزمون وسع به صورت رایگان تحت پوشش بیمه پایه سلامت قرار میگیرند، از طریق نظام ارجاع، پزشک خانواده و در مراکز دانشگاهی خواهد بود. بهره مندی از سطح خدمات بالاتر اعم از خدمات ارائه شده در مراکز غیردولتی و بیشتر از بسته خدمات بیمه پایه تعریف شده فوق الذکر، مستلزم مشارکت مالی بیمه شدگان در پرداخت حق سرانه بیمه خواهد بود. هزینه مربوط از محل ردیف ۱۲٩۲۰۳ تامین میشود. روستاییان، عشایر و ساکنین شهرهای زیر بیست هزار نفر مشمول نظام ارجاع و پزشک خانواده میباشند.
ب – بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات موضوع ردیف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷ (این قانون به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمیباشند، تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه کمک معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند. آییننامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
ج – در راستای اجرایی نمودن بند «چ» ماده (۷۰ ( قانون برنامه ششم توسعه، کلیه شرکتها و صندوقهای بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵)قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، سازمان تامین اجتماعی و سایر سازمانهای بیمهگر مکلفند نسبت به ارسال برخط اطلاعات بیمهشدگان خود و به روز رسانی پایگاه مذکور به صورت رایگان و مستمر اقدام و نسبت به بهره برداری از پایگاه مذکور از طریق جایگزینی ابزارهای الکترونیکی به جای دفترچه و با استفاده از سرویس استحقاق سنجی سازمان بیمه سلامت ( اعتبارسنجی بیمهای، رفع همپوشانی بیمهای و کنترل قواعد بیمهای خدمت به صورت الکترونیکی ) جهت ارائه کلیه خدمات بیمهای و درمانی به بیمه شدگان تحت پوشش خود استفاده کنند.
د – در راستای اجرای ماده (۶۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف به تامین تسهیلات لازم برای هدف قانون مبنی بر تامین مسکن یکصد هزار نفر میباشند و یارانه سود تسهیلات از ردیف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷) تامین میشود.
هـ – از ابتدای سال ۱۳٩٩ شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و تجهیزات پزشکی کشور (مادر تخصصی) مشمول مفاد ماده (۵۵) قانون برنامه ششم توسعه میشود.
و – دانشگاههای علوم پزشکی و بیمارستانهای دارای ردیف بودجه مستقل موظفند گردش مالی حاصل از خرید و فروش دارو، لوازم و تجهیزات مصرفی پزشکی را منحصرا جهت بازپرداخت هزینههای تامین و تدارک دارو و تجهیزات پزشکی به داروخانهها و شرکتهای پخش تامین کننده پرداخت کنند؛ تخطی از این امر تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی میشود.
تبصره ۱۸
الف –
۱ – به دولت اجازه داده میشود اعتبارات مندرج در جدول تبصره (۱۴) این قانون را در قالب وجوه اداره شده، یارانه سود، کمک بلاعوض با منابع موضوع ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در چارچوب مصوبات هیات امنا، ضوابط، مقررات و اساسنامه صندوق توسعه ملی و همچنین تسهیلات بانکی ترکیب و برای اجرای برنامههای ایجاد اشتغال مولد، تثبیت اشتغال موجود، اجرای سیاستهای بازار کار و تکمیل اجرای برنامههای بند «الف» تبصره (۱۸) قانون بودجه سالهای ۱۳٩۷ و ۱۳٩۸ کل کشور هزینه کند.
۲ – به منظور تسهیل تامین وثایق مورد نیاز برنامههای موضوع این حکم، بخشی از منابع عمومی جزء (۱) این بند میتواند با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور برای افزایش سرمایه صندوقهای ضمانت سرمایهگذاری استفاده شود.
۳ – ده درصد (۱۰ ٪) از عوارض ارزش افزوده سهم دهیاریها و روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری موضوع جزء (۱ (بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه، توسط شورای برنامهریزی و توسعه استان و بر اساس سیاستهای مصوب آن شورا برای اجرای برنامههای توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی موضوع جزء (۱ (بند (الف) ماده (۲۷) قانون برنامه ششم توسعه اختصاص مییابد. دستورالعمل اجرایی این موضوع به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت کشور تهیه و ابلاغ خواهد شد.
۴ – عبارت «یک درصد (۱٪)» مندرج در تبصره (۲) ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به عبارت «یک واحد درصد» اصلاح میشود. برنامههای موضوع این حکم به پیشنهاد مشترک هر یک از دستگاههای اجرایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به تایید سازمان برنامه و بودجه کشور خواهد رسید.
آییننامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهاد کشاورزی و کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
ب – به شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده میشود با تایید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ یکهزار و چهارصد میلیارد (۱،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایهگذاریهای خطرپذیر، ایجاد کارور (اپراتور)های ارائه کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخشها، حمایت از طرح (پروژه)های توسعهای اشتغالآفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره شده براساس آییننامهای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد، اختصاص دهند و مابهالتفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت کنند.
ج – به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده میشود که از طریق سازمان توسعهای و شرکتهای تابعه خود نسبت به مشارکت خصوصی – عمومی داخلی و خارجی به منظور انجام طرح (پروژه)های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی از جمله هوشمندسازی مدارس موضوع ماده (۶٩) قانون برنامه ششم توسعه اقدام کند. منابع مورد نیاز جهت سرمایهگذاری بخش دولتی از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکتهای تابعه با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور تامین میشود و از محل ردیف ۱۴٩۰۰۰ جدول شماره (۷ (این قانون به مصرف میرسد.
د – دولت مجاز است از طریق سازمانهای توسعهای به منظور ایجاد اشتغال و رونق تولید و در راستای توسعه سرمایهگذاری در عرصههای مختلف اقتصادی و زیربنایی و در اجرای مواد قانون برنامه پنجساله ششم توسعه با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نسبت به اجرای طرحهای سرمایهگذاری، زیرساختی و نوسازی صنایع با درنظر گرفتن مزیتهای منطقه ای و آمایش سرزمین با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته و محروم با بکارگیری ابزارهای متنوع تامین منابع مالی (منابع داخلی سازمانهای توسعهای، وجوه حاصل از واگذاری شرکتهای وابسته به سازمانهای توسعهای تسهیلات بانکی و تامین مالی خارجی (فاینانس) موضوع بند «الف» تبصره (۳) این قانون اقدام کند.
هـ – به بانکها و صندوقهای عامل اجازه داده میشود منابع حاصل از بازپرداخت تسهیلات تلفیقی موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار مصوب ۱۳۹۶/۵/۳۱ را صرف اعطای تسهیلات مجدد در راستای اهداف قانون نمایند.
تبصره ۱٩
در اجرای ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، دستگاههای اجرایی مکلفند از محل منابع بودجه کل کشور و داراییهای خود تمهیدات لازم را برای اجرای طرحهای جدید، نیمه تمام و آماده بهره برداری و در حال بهرهبرداری اعم از طرحهای تملک داراییهای سرمایهای با منابع عمومی و اختصاصی و طرحهای شرکتهای دولتی با منابع داخلی از طریق انعقاد قرارداد مشارکت عمومی – خصوصی با بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداریها و دهیاریها با اولویت بخشهای خصوصی و تعاونی فراهم کنند.
۱ – به دولت اجازه داده میشود تا ده درصد (۱۰ ٪) از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای این قانون را کسر و به ردیف شماره ۳۸ – ۵۵۰۰۰۰ واریز کند تا با اعتبار مصوب طرحها و زیرطرحهای مندرج در قسمت دوم پیوست شماره (۱ (این قانون، در قالب یارانه سود، وجوه اداره شده و یا کمک، برای قراردادهای مذکور اختصاص دهد. جابجایی اعتبارات، طرحها و زیرطرحهای مندرج در قسمت دوم پیوست شماره (۱ (این قانون و اولویت بندی آنها توسط سازمان برنامه و بودجه کشور انجام میشود. نحوه توزیع اعتبارات پروژههای استانی توسط شورای برنامهریزی و توسعه استان تعیین میشود. بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداریها و دهیاریها میتوانند تامین مالی را از طریق روشهایی چون تامین مالی خارجی (موضوع بند «الف» تبصره (۳) این قانون، منابع بانکی، بازار سرمایه و تسهیلات ریالی و ارزی صندوق توسعه ملی (با رعایت قوانین و مقررات موضوعه) انجام دهند
۲ – اجرای بندهای (۳)، (۴)، (۵)، (۶)، (۸)، (۱۰)، (۱۱) تبصره (۱٩) قانون بودجه سال ۱۳٩۷ کل کشور با رعایت و استفاده از ظرفیت این تبصره تنفیذ میشود.
۳ – دولت میتواند در احداث، توسعه و بهرهبرداری از حوزههای سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ موضوع تبصره (۲) بند «ج» ماده (۳) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و همچنین در اجرای طرحهای بنگاهها و فعالیتهای گروه سه ماده (۲) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) با استفاده از روش مشارکت عمومی – خصوصی از ظرفیت این تبصره با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) استفاده کند.
۴ – شورای برنامهریزی و توسعه استان تا سقف ده درصد (۱۰ ٪) از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استان را برای طرحهای جدید استانی اختصاص دهد و برای طرحهای جدید بیش از سقف تعیین شده صرفا از طریق سازوکار مشارکت عمومی ـ خصوصی مجاز میباشد. خرید محصول طرحهای مشارکتی از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای و هزینهای استان طرحهای استانی مصوب شورای برنامهریزی و توسعه استان امکانپذیر میباشد.
۵ – بهای محصول پروژه در قرارداد مشارکت از شمول تعرفهگذاری مندرج در قوانین و مقررات عام و خاص مستثنی است. در صورت تعیین قیمت تکلیفی، دخالت در نظام تعرفهگذاری و یا جلوگیری از دریافت تعرفه برای بهای محصول پروژه، مابه التفاوت قیمت محصول محاسبه شده بر مبنای الگوی مالی مصوب کارگروههای تعریف شده در دستورالعمل ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و قیمت تکلیفی پرداخت یا الگوی مالی مذکور اصلاح میشود.
۶ – دولت مجاز است برای پرداخت بهای محصول پروژه به میزان تعهدات قراردادهای مشارکتی، از طریق فروش خدمات انرژی و آب و سایر بخشهای اقتصادی اقدام نماید.
۷ – در پروژههای بزرگراهی و راه اصلی و همچنین حمل و نقل ریلی (راه آهن) استفاده از قرارداد مشارکت در احداث، نگهداری، بهسازی، بازسازی و بهرهبرداری با اخذ عوارض از کاربران امکانپذیر است.
۸ – درآمد حاصل از حق اشتراک پروژههای مشارکتی آب در اجرای ماده (۶۳) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به سرمایهگذار تعلق خواهد گرفت.
٩ – دستگاه اجرایی مجاز است هزینه مطالعات و تهیه گزارشهای مورد نیاز برای فراخوان و ظرفیتسازی توسعه مشارکت را از محل اعتبارات تملک داراییهای
سرمایهای و سایر منابع خود تامین نموده و همچنین مجاز است بخشی از هزینههای آماده سازی پروژه برای فراخوان مشارکت را در اسناد فراخوان اعلام نماید تا سرمایهگذار در الگوی مالی خود، لحاظ و پرداخت کند.
۱۰ – تغییر کاربری اصلی پروژههایی که با تغییر شرایط، توجیه اولیه خود را از دست دادهاند با اخذ موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور و رعایت مقررات ذیربط امکانپذیر میباشد.
۱۱ – دستگاه اجرایی ملی مجاز است برای پروژههای ملی یا ملی استانی شده که در موقعیت جغرافیایی یک استان واقع شدهاند با درخواست استاندار، وظایف و اختیارات فرایند اجرایی مشارکت عمومی – خصوصی پروژه اعم از فرایند ارجاع کار و انعقاد قرارداد را به دستگاه اجرایی تابع استانی تفویض نماید. استاندار راهبری اجرای مشارکت عمومی – خصوصی پروژههای مذکور را بر عهده دارد.
آییننامه اجرایی این تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
تبصره ۲۰
الف – در اجرای بودجهریزی مبتنی بر عملکرد، تمامی دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانکها و شرکتهای دولتی، مکلفند در سال ۱۳٩٩ با شناسایی هزینهها به تفکیک حقوق و دستمزد، غیر پرسنلی (مستقیم و غیر مستقیم) و هزینههای مراکز فعالیت پشتیبانی نسبت به تکمیل و استقرار کامل سامانه (سیستم) حسابداری قیمت تمامشده اقدام کنند.
ب – مازاد درآمدهای اختصاصی دستگاههای اجرایی در سقف رقم پیشبینیشده در ردیف ۱۰۲۵۳۰ در قانون بودجه سال ۱۳٩٩ با تایید و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوطه توسط همان دستگاه قابل هزینه است.
ج – در اجرای بودجهریزی مبتنی بر عملکرد موضوع بند «پ» ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه:
۱ – دستگاه اجرایی مکلف است هزینهیابی خروجیها (کالا و خدمات) را از طریق سامانه یکپارچه بودجهریزی مبتنی بر عملکرد (برنامهریزی، هزینهیابی و مدیریت عملکرد)، که اطلاعات ورودی آن از تبادل داده با سایر سامانههای دستگاه اجرایی به دست میآید، انجام دهد.
۲ – دستگاه مجری مکلف است بر مبنای تفاهمنامه منعقده با واحد مجری که شامل حجم فعالیتها، خدمات و قیمت تمامشده آنها و تعیین تعهدات طرفین است،
اعتبارات واحد مجری را در سامانه (سیستم) حسابداری خود بهصورت جداگانه به گونهای نگهداری کند که امکان گزارشگیری رویدادهای مالی واحد مجری بهصورت مجزا وجود داشته باشد. تشخیص انجام خرج در چارچوب تفاهمنامه منعقده با مدیر واحد مجری خواهد بود.
۳ – به دستگاههای اجرایی که در هزینهکرد اعتبارات هزینهای خود براساس تفاهمنامه منعقده با واحد مجری اقدام میکنند، اجازه داده میشود با موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور، نسبت به جابجایی اعتبارات فصول هزینه و در سقف اعتبارات ابلاغی همان دستگاه بدون رعایت الزامات ماده (۷٩) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اقدام کنند.
۴ – در اجرای حکم بند (۱۶) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و بند (الف) ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه، در صورتی که واحد مجری بخشی از کارکنان خود را (حداکثر تا ۱۰ درصد) نسبت به انجام ماموریتهای خود مازاد تشخیص دهد، میتواند آنها را در اختیار دستگاه اجرایی ذیربط قرار دهند تا پس از تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی مذکور، وفق قوانین و مقررات مربوط (جابهجایی به واحد دیگری در همان دستگاه، جابه جایی به دستگاه اجرایی دیگری در همان شهر یا شهرستان و جابجایی به سایر شهرها و شهرستانهای دیگر در همان دستگاه اجرایی و یا سایر دستگاههای اجرایی با رضایت مستخدم و موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور) اقدام نماید. در صورت عدم موافقت مستخدم، وفق مقررات مربوط، در خصوص نیروهای رسمی و پیمانی نسبت به بازنشستگی یا بازخریدی و در مورد نیروهای قراردادی نسبت به فسخ قرارداد و بازخریدی آنها اقدام کند.
۵ – دستگاههای اجرایی مکلفند تمام اطلاعات مربوط به حقوق، فوقالعادههای مستمر و غیرمستمر کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی خود را در اختیار سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهند.
واحدهای مجری موظفند حقوق و مزایای کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی مندرج در حکم کارگزینی و قراردادهای منعقده را برابر قوانین و مقررات مربوط و سایر پرداختهای غیرمستمر مربوط به کارکنان را معطوف به عملکرد و کارآیی آنها محاسبه و پرداخت کنند.
۶ – دستگاه اجرایی مجاز است از صرفهجوییهای حاصل از تفاضل بین قیمت تمام شده مورد توافق در تفاهمنامههای منعقده و هزینههای قطعی فعالیت یا محصول در همان دوره تفاهمنامه، مشروط به تایید عملکرد مطلوب توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و در سقف تخصیص اعتبار، پنجاهدرصد (۵۰ ٪) را به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان واحد مجری در قالب پرداختهای غیر مستمر و ارتقای کیفی خدمات و محصولات بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و پنجاهدرصد (۵۰ ٪) دیگر را برای افزایش اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای دستگاههای ذیربط و مازاد بر سقف تخصیص اعتبارات مصوب کمیته تخصیص اعتبارات موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور، هزینه کند.
آییننامه اجرایی این بند، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
د – دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۲۵) قانون برنامه ششم توسعه با رعایت احکام این ماده، مکلف به تامین حداقل دهدرصد (۱۰ ٪) از وظایف این ماده از طریق واگذاری و خرید خدمات میباشند. همچنین ایجاد هرگونه واحد اداری یا عملیاتی جدید برای انجام وظایف موضوع ماده فوقالذکر ممنوع است و تامین خدمات مورد نیاز از طریق سازوکار پیشبینیشده در این ماده و اعتبارات مصوب امکانپذیر است.
هـ –
۱ – در راستای اجرای کامل حسابداری تعهدی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای و مالی اعم از این که از محل منابع بودجه عمومی یا اختصاصی تامین شده و تا پایان سال مالی توسط خزانهداری کل کشور به حسابهای مربوطه دستگاههای ذیربط واریز گردیده باشند، تا پایان همان سال میباشد.
مانده وجوه مصرف نشده پایان سال به سال بعد منتقل و در راستای موافقتنامه مربوطه تا پایان سال جدید قابل مصرف خواهد بود. وجوهی که طی این مهلت به مصرف نرسیده باشد، حداکثر ظرف مدت بیست روز (۲۰ فروردین ماه) به خزانه واریز میشود.
۲ – آخرین مهلت تهیه و ارائه صورتحساب دریافت و پرداخت نهایی موضوع مواد (٩۵)، (٩٩) و (۱۰۰) قانون محاسبات عمومی کشور تا پایان اردیبهشتماه سال بعد خواهد بود. ارسال صورتهای مالی شرکتهای دولتی موضوع ماده (٩۸) قانون مذکور پس از تهیه به همراه گواهی هیات مدیره یا هیات عامل حسب مورد، حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد الزامی است.
۳ – وزارت امور اقتصادی و دارایی، صورتحساب عملکرد بودجه سال ۱۳٩٩ کل کشور، موضوع ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور را حداکثر تا پایان شهریورماه سال بعد به مبادی ذیربط ارسال میکند.
و – عبارت «هشت میلیارد (۸،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال» مندرج در ماده (۸۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ به عبارت «پنجاه برابر سقف نصاب معاملات متوسط» تغییر مییابد.
ز – دستگاههای اجرایی مشمول ( به تشخیص خزانه داری کل کشور) مکلفند نسبت به شناسایی کامل درآمدها، هزینه ها، داراییها و بدهیهای خود براساس
استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی اقدام کند. دیوان محاسبات کشور موظف به حسابرسی صورتهای مالی مذکور در اجرای ماده (۲) قانون دیوان محاسبات کشور است.
تبصره ۲۱ –
الف – به منظور ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی مقرر میشود:
۱ – دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۲٩) قانون برنامه ششم توسعه که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده مینمایند، مکلفند اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین (مشخص) و کارگری را تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳٩٩ در «سامانه کارمند ایران» ثبت یا بهروزرسانی نمایند.
۲ – از تیرماه سال ۱۳٩٩، تخصیص اعتبار حقوق کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی دارای شناسه دستگاههای اجرایی، صرفا بر اساس اطلاعات «سامانه کارمند ایران» صورت میگیرد.
۳ – هرگونه پرداخت مستقیم و مستمر از محل اعتبارات هزینهای به سایر کارکنان دستگاههای اجرایی، از ابتدای خردادماه سال ۱۳٩٩، صرفا پس از ثبت اطلاعات آنان در سامانه کارمند ایران، از محل اعتبارات تخصیص یافته دستگاه اجرایی ذیربط توسط خزانهداری کل کشور به ذینفع نهایی انجام خواهد شد. درج این اطلاعات هیچ گونه حقی برای استخدام و بکارگیری اشخاص ایجاد نمینماید.
۴ – چگونگی ثبت اطلاعات پرسنلی موضوع بندهای فوق در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، سازمان انرژی اتمی و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بر اساس سازوکار اجرایی تعیین شده در آیین نامه موضوع این بند خواهد بود.
آییننامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ب – تمام اختیارات دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۲٩) قانون برنامه ششم توسعه که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده نموده و دارای مقررات خاص اداری و استخدامی میباشند، در خصوص استخدام و بکارگیری نیروی انسانی در سال ۱۳٩٩ موقوف الاجرا خواهد بود. هرگونه استخدام و بکارگیری نیروی انسانی در تمام دستگاههای مشمول، صرفا بر اساس مجوز صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و اخذ تاییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر پیشبینی مالی در قانون است. دستورالعمل این بند حداکثر تا یکماه پس از تصویب این قانون با همکاری سازمانهای مذکور تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ج – دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۲٩) قانون برنامه ششم توسعه که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده نموده و هرگونه مستمری یا کمک هزینه معیشت به حساب جامعه هدف پرداخت مینمایند، مکلفند فهرست افراد تحت پوشش خود را به صورت ماهانه به خزانه داری کل کشور اعلام نمایند. این مبالغ از محل اعتبارات تخصیص یافته دستگاه اجرایی ذیربط، توسط خزانهداری کل کشور به ذینفع نهایی پرداخت خواهد شد.
د – به منظور ارتقای بهرهوری در دستگاههای اجرایی و دستیابی به اهداف و انجام برنامههای پیش بینی شده در مواد (۳) و (۵) قانون برنامه ششم توسعه:
۱ – دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند تا پایان خردادماه ۱۳٩٩ برنامههای عملیاتی خود برای استقرار چرخه مدیریت و ارتقای شاخصهای بهرهوری در ستاد و واحدهای تابعه خود را به سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور (سازمان ملی بهرهوری ایران) ارائه کنند. دستگاههای اجرایی مکلفند در موافقتنامههای متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور، اعتبارات لازم این موضوع را در برنامهای با عنوان “ارتقای بهرهوری” پیشبینی نمایند. تخصیص اعتبار سه ماهه این برنامه منوط به ارسال گزارش عملکرد از سوی دستگاهها به سازمان ملی بهره وری ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور و تایید عملکرد از سوی سازمان ملی بهره وری ایران است.
۲ – کلیه شرکتهای دولتی و شرکتها و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، بانک مرکزی، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان صداوسیما، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و وزارت جهاد کشاورزی موظفند برای ارتقای بهرهوری سرمایه، نیروی کار و سایر عوامل تولید و تحقق اهداف پیشبینی شده متناسب با جدول (۲) ماده (۳) قانون برنامه ششم توسعه، اعتبارات مورد نیاز اجرای برنامههای ارتقای بهرهوری را به صورت مستقل پیشبینی و در قالب بودجه سالانه به تصویب مجامع عمومی و یا سایر مراجع قانونی ذیربط برسانند و گزارش آن را تا پایان خردادماه ۱۳٩٩ به سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور (سازمان ملی بهرهوری ایران) ارائه کنند. سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ملی بهرهوری ایران موظفند بر تحقق این بند و اهداف و شاخصهای پیشبینی شده نظارت نموده و گزارش اقدامات انجام یافته را برای شش ماهه اول و دوم به هیات وزیران ارائه نمایند. پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیات مدیره و مدیران این شرکتها با رعایت ماده (۸۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) صرفا بر اساس شاخصهای بهرهوری و تایید سازمانهای برنامه و بودجه کشور و ادارای و استخدامی کشور قابل اقدام خواهد بود.
۳ – سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور موظفند نسبت به تقویت نظام مدیریت بهرهوری کشور در راستای تحقق اهداف پیش بینی شده در قانون برنامه ششم توسعه و نهادینه کردن موضوع بهرهوری در نظام اجرایی و اقتصادی کشور اقدام نمایند.
آییننامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمانهای اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران میرسد.
هـ – اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال ۱۳٩٩ است.
و – آییننامههای اجرایی مورد نیاز این قانون حداکثر ظرف مدت سهماه پس از تصویب آن تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.