آخرین بهروزرسانی ۲۱ اسفند ۱۳۹۷ ه.ش
بودجه عمومیبودجه سالیانه به طور کلی از دو بخش تشکیل میشود. بودجه عمومی و بودجه شرکتها. سر و کار ما عجالتا با بودجه عمومی است و کاری به کار بودجه شرکتها و بانکها نداریم. بودجه عمومی در واقع حساب دخل (مالیات، نفت و…) و خرج دولت و دستگاههای دولتی و ادارات (دستمزد کارمندان، هزینههای روزمره و هزینههای عمرانی و...) است.
بودجه شرکتهابودجه شرکتها مربوط به حساب دخل و خرج شرکتهای دولتی، بانکها است که حساب دخل و خرج داخلی آنها را نشان میدهد. بودجه شرکتها هر سال در یک پیوست مفصل جداگانه به چاپ میرسند و همراه با لایحه بودجه به مجلس داده میشوند. مجلس بودجه شرکتها را بررسی نمیکند. بودجه شرکتها فعلا در محاسبات «ایرانبودجه» هم حساب نشده است. قسمت بزرگ بودجه شرکتها از طریق منابع درآمدی خود آنها تامین میشود. مالیات شرکتها و مازاد درآمد موسسات سودده به حساب خزانه واریز شده و جزو منابع درآمدی دولت در بودجه عمومی به حساب میآیند. کسری شرکتهای زیانده هم از محل اعتبارات بودجه عمومی تامین میشود.
تملک داراییهای مالی (اعتبارات مالی)«ایرانبودجه»، اصطلاح تملک داراییهای مالی را به اعتبارات مالی ترجمه کرده است. این اعتبارات صرفا برای تسویه بدهیهای مالی دولت در نظر گرفته شده است. بدهیهای عمده دولت مربوط به پرداخت سود و اصل پول اوراق مشارکت فروخته شده در سالهای قبل، تسویه اصل و سود وامهای داخلی و خارجی و تعهدات مالی سالهای قبل است. با توجه به نحوه تقسیمبندی رسمی بودجه در لایحه دولت، اعتبارات مالی به طور کلی تنها در بخش هزینههای متفرقه دستهبندی شدهاند.
واگذاری داراییهای مالی (منابع مالی)این اصطلاح در «ایرانبودجه» به منابع مالی ترجمه شده است. منابع مالی از طریق صندوق توسعه ملی، فروش اوراق مشارکت، اخذ وامهای داخلی و خارجی تامین میشوند. به تعبیری میتوان آن را مترادف استقراض دولت در نظر گرفت.
تملک داراییهای سرمایهای (هزینههای عمرانی)در ادبیات عمومی، بودجه عمرانی مترادف اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای در نظر گرفته میشود. «ایرانبودجه» نیز برای درک سادهتر این بخش از اعتبارات را به هزینههای عمرانی ترجمه کرده است. این بخش از اعتبارات، قاعدتا مربوط به سرمایهگذاری دولت برای توسعه کشور است. این سرمایهگذاریها قاعدتا توجیه اقتصادی دارند. تملک داراییهای سرمایهای در واقع ساخت فضاهای جدیدی است که در آینده تبدیل به سرمایههای ملی میشوند و منابع تازهای برای دولتها فراهم میآورند. این موارد میتواند شامل سرمایهگذاری برای ساخت راه یا تاسیسات ساختمانی یا سرمایهگذاری در توسعه زیرساختهای ارتباطی باشد. با توجه به اینکه طی سالها در ایران توسعه مترادف ساختوسازهای عمرانی بوده، این بخش از بودجه به بودجه عمرانی معروف شده است.
واگذاری داراییهای سرمایهای (منابع نفتی)«ایرانبودجه» واگذاری داراییهای سرمایهای را به منابع نفتی ترجمه کرده است. این ترجمه اگرچه دقیق نیست، اما برای فهم این نکته مفید است که دولت برای تامین منابع مالی چقدر روی فروش سرمایههای ملی حساب باز کرده است. عمده منابع این بخش مربوط به درآمد خالص فروش نفت است که پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و مخارج استخراج و صادرات نفت، به حساب خزانه واریز و برای تامین منابع مالی به بودجه عمومی تزریق میشود. فروش اموال عمومی و واگذاری طرحهای عمرانی (مثلا واگذاری طرح ساخت یک آزادراه به بخش خصوصی) بخش دیگری از منابع دولت در این بخش است.
اعتبارات هزینهای (هزینههای جاری)این بخش از اعتبارات شامل هزینههای جاری و روزمره دستگاهها و نهادهای بودجهبگیر است. شامل هزینه حقوق و دستمزد کارکنان، هزینههای روزمره (مثل پول آب، برق، تلفن و حمل و نقل) و هزینه ارائه خدمات عمومی است.
بودجه استانیاعتبارات استانی آن بخش از اعتباراتی هستند که در اختیار شورای برنامهریزی توسعه استان (استاندار، رییس سازمان مدیریت استان و تعدادی از مدیران محلی) قرار میگیرد و این شورا درباره تخصیص منابع میان دستگاههای اجرایی تصمیم میگیرد. این بخش از بودجه نیز قاعدتا ساختاری شبیه ساختار بودجه متمرکز ملی دارد، اما جزییات آن مانند جزییات بودجه ملی مشخص نیست که بتوان بر مبنای آن تقسیمبندی دقیقی مانند بودجه ملی ارائه کرد. به همین دلیل «ایرانبودجه»، بودجه استانی را صرفا بر اساس استانها دستهبندی کرده است. در لایحه بودجه ۱۳۹۷، بودجه ادارات کل استانهای آموزش و پرورش و سازمان مدیریت و برنامهریزی و همینطور بنیاد شهید به بخش استانی منتقل شدهاند و میزان اعتبارات انتقال یافته در جدول ۲-۱۰ لایحه بودجه مشخص شده است.
بودجه ملیبودجه ملی یا اعتبارات دستگاههای اجرایی، شفافترین قسمت بودجه است که در آن به طور مشخص تعیین شده که اعتبارات جاری و عمرانی هر دستگاه به طور مشخص و دقیق چقدر است. اعتبارات متمرکز، شامل اعتبارات ادارات محلی و دستگاههای استانی نیز -به جز آنهایی که در بودجه استانی قرار گرفتهاند- میشود، اما تصمیمگیری درباره بودجه ملی بر عهده سازمان مرکزی برنامه و بودجه است. در لایحه بودجه ۱۳۹۷، اعتبارات جاری دستگاههای اجرایی به صورت فصلبندی شده نیز دستهبندی شدهاند.
بودجه متفرقهاعتبارات یارانهها (به جز یارانههای نقدی)، اعتبارات متمرکز درآمد و هزینه، اعتبارات پیشبینی نشده، اعتبارات ردیفهای موقت، اعتبارات نهادهای خاص، اعتبارات سود و کارمزد وام و اعتبارات مالی در بخش متفرقه بودجه دستهبندی شدهاند. در لایحه بودجه ۹۷، اعتبارات متفرقه معادل ۱۸/۵ درصد کل بودجه عمومی بودهاند.
درآمدهای استانیدرآمدهای استانی شامل تمامی درآمدهای به دست آمده از طریق مالیات یا فروش کالا و خدمات و جریمهها و… که در استانها وصول و به خزانه معین استان واریز میشود. بخشی از این درآمدها صرف امور استانی میشود و مابقی از طریق خزانهداری کل در امور ملی هزینه میشود. بر اساس لایحه بودجه ۹۷ تنها درآمد ۸ استان (تهران، اصفهان، هرمزگان، بوشهر، البرز، یزد، قزوین و مرکزی) بیشتر از اعتبارات استان است.
درآمدهای ملیدرآمدهای عمومی دولت، شامل درآمدهایی است که مستقیما به خزانه مرکز واریز میشوند، درآمد ملی محسوب میشود. در لایحه بودجه ۹۷ بیش از نیمی کلیه منابع نفتی و منابع مالی و نیمی از درآمدهای دولت، جزو درآمدهای ملی محسوب میشوند.
درآمدهای اختصاصیدرآمدهای اختصاصی درآمدهایی هستند که همانجا مصرف میشوند. مثلا بخشی از درآمد دانشگاهها یا بیمارستانها درآمد اختصاصی است. این درآمد نیز مانند درآمد عمومی اول به حساب خزانه (استانی یا مرکزی) واریز میشود.